تحولات باور نکردنی در مصر، هنوز هم مسایل آینده این کشور باستانی را در مه غلیظ و ابهام بیشتری فرو برده است. از جمله این که چگونه شد «ژنرال طنطاوی» رییس ستاد ارتش مصر و مرد قدرتمند ارتش، درست پس از انتخاب نخست وزیر و در دست گرفتن وزارت دفاع و کشور، استعفای ـ و به اصطلاح «بازنشستگی» خود را ـ از طرف محمد مُرسی رئیس جمهور قبول می کند و محمود مُرسی در توجیه این مسئله آن را به نفع مردم مصر میداند؟!
همه تقریباً می دانیم ژنرال طنطاوی «روابط دوستانه ای» تا قبل از انقلاب مصر، با آمریکایی ها داشت. اما آرام آرام این روابط به تیرگی گرایید تا جایی که او تا آنجا پیش رفت که به طور آشکار خواستار آن شد که در قانون اساسی مصر (که هنوز نوشته نشده) بایستی «جایگاه ویژه ای به ارتش» و حفاظت از لائیسیته داده شود. چنانچه اکنون در ترکیه این قانون وجود دارد.
«طنطاوی» با سلطه بر «شورای عالی نظامیان» در مصر قدرت بی حدی داشت. با توجه به این که ارتش مصر بسیاری از نهادهای پرقدرت اقتصادی را در دست دارد، همین مسئولیت ها می توا نست پشتوانه قابل توجهی برای ارتشی ها باشد و همه ی اینها را آمریکایی ها «نمی خواستند».
گفتنی است که «طنطاوی» بسیار با «مبارک» نزدیک بود و در زمان سقوط او نقش کلیدی در انتقال قدرت داشت. او کسی است که تا روز برکناری «قدرت اول» در مصر شناخته می شد. اما چه شد همه ی این چهارچوب ها شکسته شد و چرا باید شکسته میشد؟ در این زمینه روزنامه معتبر «لیبراسیون» چاپ پاریس می نویسد: «محمد مُرسی در تقابل با نظامیان دست بالا را گرفته است، چنانچه رییس جمهور مصر تا همین چندی پیش مسئله لغواختیارات رییس جمهور مصر را ـ که نظامیان و به خصوص شورای عالی نظامی صورت گرفته بود ـ ملغی کرد و ناگهان دست به مانور دیگری زد؟».
بایستی این مسئله را به مقاله «لیبراسیون» افزود که: بخشی از مردم مصر که هنوز به حسنی مبارک احترام می گذارند و لائیک ها و قبطی های مصر که با رأی بسیار به «احمد شفیق» فرمانده نیروی هوایی مصر و مرد قدرتمندی ـ محمد مُرسی نماینده اخوان المسلمین با دویست هزار رأی بیشتر از اوپیروز شد (آن هم با حمایت همه جانبه سلفی ها) ـ با ناباوری با این دگرگونی ها برخورد کرده اند.
گفتنی تر این که «سلفی ها» هم اکنون خود را «بازنده» می بینند و هیچ وزیری در کابینه ندارندو شروع به مخالفت هایی با اخوان المسلمین کرده اند.
«لیبراسیون» می نویسد: «ژنرال طنطاوی از جمله شخصیت های نظامی مصر بود که هم وزیر دفاع و هم رییس ستاد ارتش را به مدت 20 سال عهده دار بود».
جالب است گفته شود که همزمان با حکم بازنشستگی طنطاوی حکم بازنشستگی دیگری هم صادر شد و این شخص کسی نبود جز «سامی عنان» نفر دوم ارتش مصر که نظامی دیگری به نام سرلشگر «صدقی صبحی» جایگزین او شد. در این میان نکته جالب این است که هم ژنرال طنطاوی و هم سرلشکر سامی عنان بلافاصله به عنوان «مشاوران نظامی » رییس جمهور انتخاب شدند!؟
اما هنوز هم با «قدرت قانون گذاری» که «شورای عالی نظامی» برای خود حفظ کرده است آنها می توانند تمامی قوانین بودجه و نحوه شکل دادن سیاستگذاری های آینده مصر را، وتو کنند«!!؟»
از سویی دیگر هنوز قانون اساسی مصر نوشته نشده است و با قدرتی که «شورای عالی نظامی مصر» دارد معلوم نیست چه اتفاقی میان این شورای پرقدرت و شورای عالی قضایی که از قضات درجه یک شکل گرفته است و «دیوان عالی کشور» که بر این شورا نظارت دارد، بیفتد اما این را نیز باید گفت که با توجه به طرفداران لائیسیته که در رأس آن احمد شفیق دیده می شود و حمایت های همه جانبه 16 میلیون قبطی مصر از او ـ و نقشی که آنان می توانند در انتخابات مجلس شعب (مردم) برعهده بگیرند و با توجه به این که هر روز که می گذرد «سلامگرایان» از «موضع قدرت» دورتر می شوند قدرت را از دست می دهند ـ مردم مصر در می یابند که تنها با شعار نمی توان زندگی کرد . بایستی کار و بار داشت و وضعیت اقتصادی در هم شکسته کشور را، سر و سامان داد که بخش قابل توجهی از توریست ها تأمین می شد.
هر روز که از «به اصطلاح انقلاب مصر» می گذرد «کوه مشکلات» خود را بیشتر و بیشتر نشان می دهد. سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نمی گیرد. «امنیت» در مصر که حرف اول را می زد، حالا متزلزل شده است. هرچند روزی لوله های گاز در صحرای سینا منفجر می شود . هجوم «تروریست های بین المللی» در کنار مرزهای طولانی مصر با اسرائیل و ناامن کردن منطقه، وارد مرحله بحرانی خود می شود و شدت عمل اخیر ارتش مصر در سرکوب این تروریست ها ـ که انبارهای مهمات بسیاری را در میان قبایل بادیه نشین دارند و از فقر آنها سود می جویند ـ نشان از اراده ای است که می خواهند مصر هم چنان آرام و امن باشد.
اکنون سئوال اساسی این است که «مُرسی» اسلام گرای وابسته به اخوان المسلمین چه می تواند بکند تا همین «خط میانه روی» را حفظ نماید؟! او روی لبه تیغ تیزی قرار دارد و اگر به روش های حسنی مبارک ادامه دهد، این سئوال مطرح می شود: پس چرا این همه انقلاب و ویرانی؟ اما اگر مُرسی، و متفکران مصری بتوانند از سازکارهای دمکراسی و آزادی متکی به مبنای حقوق بشر و میثاق بین المللی سود ببرند (و جلوی تندروها و تروریست ها را بگیرند) می توان امیدوار بود که چهارسال دیگر در انتخابات ریاست جمهوری بعدی جایی برای «مُرسی» ها باشد در غیر این صورت و در صورتی که بخواهد چاشنی «اسلام گرایی» را زیاد کند، مسلم این که در آینده شانسی نخواهد داشت ، اما آیا اصولاً «اسلام گرایان» ـ از هر نوعش ـ همین طور که می گویند با رأی مردم آمده اند، تن به این خواهند داد که با رأی مردم هم بروند؟!
من در این زمینه بسیار بدبین هستم، اوضاع مصر پیچیده در مه غلیظ پرابهامی فرو رفته است که باید برای دیدن درست آن چیزی که دارد در آن سرزمین تاریخی می گذرد با «نور بالا و حرکت آرام» مسیر رویدادهای آینده را طی کرد.
