آیا دیوانعالی در آینده بایستی تکلیف خود را با پرونده های دونالد ترامپ یکسره می کند؟

موضع ترامپ و تصمیماتی که تاکنون گرفته است، از لحاظ حقوقی در تاریخ امریکا بی سابقه است!

 

در آغاز سال نو میلادی، ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده جناح قدس سپاه پاسداران یکباره دنیا را تکان داد. هر چند این موضوع دلمشغولی مردم و خبرگزاری ها شد، معهذا در روابط داخلی کشور امریکا، مسایلی از قبیل محاکمه رییس جمهور و تصمیمات آینده دیوانعالی نیز همزمان توجه صاحب نظران را بخود جلب کرده است. از جمله، پرسشی نه تنها ذهن حقوقدانان بلکه اولیای سیاست امریکا را نیز بخود مشغول داشته آنست که آیا در سال 2020 دیوان عالی کشور امریکا در قبال فرامین جنجالی و بحث انگیز کاخ سفید و پرزیدنت ترامپ چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.

این پرسش حائز اهمیت بسیار است زیرا با زندگی و سرنوشت بسیاری از افراد جامعه سر و کار دارد. افزونتر، پاسخ به این پرسش می تواند آینده حکومت، دموکراسی و آزادی آراء عمومی را در امریکا تعیین نماید. دیوانعالی تنها مرجعی است که در موارد بحرانی می تواند موازنه میان قوای سه گانه قضایی، مجریه و مقننه را بر قرار نماید.

مواضع پرزیدنت دانالد ترامپ و تصمیماتی که تاکنون گرفته است از لحاظ حقوقی در تاریخ امریکا بی سابقه بوده است وی برخلاف روسای جمهور پیشین، در جاده خطرناکی که بسی فراتر از اختیارات قانونی یک رئیس جمهور است گام برمیدارد.

در نتیجه، این پرسش مطرح شده است که آیا پنج عضو محافظه کار دیوانعالی آمادگی آن را دارند که با چهار عضو لیبرال این دادگاه همصدا شده و پرزیدنت را از زیاده روی باز دارند؟

به عنوان نمونه، به ماجرای لغو پروانه اقامت نوجوانانی که به طور غیرقانونی در کودکی به امریکا آمده اند (داکا) توجه کنید. تصمیم ترامپ مبنی بر لغو جواز اقامت اینان، هفتصد هزار جوان را یکبار در معرض اخراج از امریکا قرار داده است. داکا مقرراتی است که در زمان پرزیدنت اوباما اجازه کار و اقامت موقت را به کسانی اعطاء می کرد که در کودکی به امریکا آورده شده اند، حداقل دیپلم دبیرستان دارند و پیشینه کیفری مهمی ندارند.

رسیدگی به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن لغو داکا قاعدتاً باید برای دیوانعالی امریکا امر ساده ای باشد. چنین تصمیمی از طرف کاخ سفید که سرنوشت صدها هزار جوان را یکباره دگرگون می کند، قاعدتاً باید مبتنی بر دلائل متقن و حساب شده قانونی باشد. تمام دادگاه های بدوی و پژوهشی که به این موضوع رسیدگی کرده اند، صرفنظر از آنکه قاضی شان منتخب دموکراتها یا جمهوریخواهان بودند، لغو داکا را برخلاف قانون اساسی و تجاوز از اختیارات رئیس جمهور دانسته اند. ولی جلسه رسیدگی به شهادت و مدافعات شفاهی در دیوانعالی که در تاریخ 12 نوامبر 2019 تشکیل شد، امید کمی برای خوش بینی به لغو تصمیم ترامپ توسط دیوانعالی برجای نهاد.

عامل نگرانی کننده دیگر در رسیدگی های آتی دیوانعالی، سه پرونده بسیار مهم است: این سه مورد در ماه مارچ آتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در هر سه مورد، ترامپ تقاضا کرده است که از رسیدگی های قضائی و افشاء مدارک مالی خود مصون بماند.

چنین درخواستی از جانب یک رئیس جمهوری در آمریکا بی سابقه است و نشانه جسارت ترامپ و عدم تقید او به موازین قانونی است.

در پرونده اول (ترامپ علیه وانس)، دادگاه ایالتی دستور ارائه هشت سال سوابق تجاری و مدارک شخصی ترامپ را در رابطه با وجوه پرداختی به دو بانوی زیبارو، یعنی استورمی دانیلز و کارن مک دوگال، معتبر دانست. ترامپ از این رای پژوهش خواست و از دادگاه فدرال خواست که موسسه حسابداری که اوراق مالیاتی او را تنظیم می کند یعنی مازارس را از ارائه اسناد مربوط به او معاف نماید. دادگاه فدرال بدوی علیه ترامپ رای داد و دادگاه تجدید نظر نیز این رای را تأیید کرد.

پرونده دوم (ترامپ علیه مازارس) مربوط به دستور ارائه مدارک مالی پرداخت های مالی ترامپ در رابطه با شرکت های روسی و وامهای اعطائی به منظور کاهش مالیات است.

دادگاه بدوی علیه ترامپ رای داد و دادگاه پژوهشی نیز این رای را ابرام نمود.

پرونده سوم (ترامپ علیه دویچه بانک) مربوط به دستور صدور اسناد مالی شرکتهایی نظیر دویچه بانک و کاپیتال وان است که با ترامپ روابط تنگاتنگ مالی داشته اند.

این بار هم ترامپ پرونده را به دادگاه کشاند تا از ارائه این اسناد جلوگیری نماید ولی در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر، پرونده را باخت.

سه پرونده اخیر هم ظاهراً از لحاظ رسیدگی نهائی توسط دیوانعالی نباید مشکلی ایجاد کند. ترامپ ادعا می کند که وی و موسساتی که با او تجارت و روابط بازرگانی داشته اند از ارائه اسناد مربوط معاف هستند.

نظیر چنین ادعائی قبلا در پرونده (ایالات متحده علیه نیکسون) در سال 1974 به اتفاق آراء در دیوانعالی مردود شناخته شده بود. در آن پرونده دادستان ویژه پرونده واترگیت نوارهای ضبط صوتی را که کاخ سفید از مذاکرات اعضای حزب دموکرات در هتل واترگیت به دست آورده بود مطالبه کرد و پرزیدنت نیکسون از ارائه آنها خودداری کرد و خود را از اجرای دستور معاف داشت.

در آن پرونده، رای دیوانعالی توسط رئیس دیوان (وارن برگر) که اتفاقا منتخب شخص نیکسون بود، نوشته شد. وی طی آن رای صریحاً استدلال کاخ سفید را رد کرد و رئیس جمهور را محکوم به ارائه نوراهای ضبط شده و ممانعت از اجرای عدالت نمود. چند روز پس از ارائه نوارها، نیکسون از مقام ریاست جمهوری استعفاء داد.

چنانچه در پرونده های حاضر، دیوانعالی به نفع ترامپ رای دهد، بدان معنی خواهد بود که رئیس جمهور در تمام موارد و حتی در اموری که قبل از تصدی مقام ریاست جمهوری انجام داده مصون از تعرض و بالاتر از قانون است و نیازی به اطاعت از آن ندارد.

چنان نتیجه ای، اصل موازنه و کنترل را که کل نظام حکومتی امریکا بر آن استوار است، بر هم خواهد زد و تفکیک قوا را نیز به کلی از بین خواهد برد.

تاکنون دیوانعالی در رسیدگی به پرونده های مربوط به کاخ سفید و دانالد ترامپ، رویه های مختلفی در پیش گرفته است. در پرونده (ترامپ علیه هاوائی) در سال 2018، دستور ترامپ مبنی بر منع صدور ویزا برای اتباع کشورهای عمدتاً مسلمان با اکثریت پنج به چهار قانونی شناخته شد ولی در دعوای (وزارت بازرگانی علیه نیویورک) قضات دیوانعالی با اکثریت پنج به چهار علیه کاخ سفید رای داده و مانع گنجاندن پرسش مربوط به تابعیت در اوراق انتخاباتی شدند. در هر دو این موارد، رئیس کنونی دیوان جان رابرتز که منتخب جمهوریخواهان است رای نهائی را ابداء کرده بود.

در پرونده های کنونی مربوط به ترامپ هم به نظر می رسد که رای جان رابرتز سرنوشت ساز باشد به باور بعضی ها، آقای رابرتز به شدت پای بند اصول مربوط به اعتبار و احترام دیوانعالی است و به همین دلیل، امید آن میرود که مشارالیه در پرونده های یاد شده هم اصول حقوقی را بر ملاحظات شخصی و سیاسی مقدم بشمارد. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که آقای رابرتز قویاً محافظه کار است و به همین جهت، پرسش اصلی آنست که ایا در آینده ایشان و سایر دادرسان محافظه کار دیوانعالی جانبداری جناحی را کنار خواهند گذاشت و به ترامپ پاسخ منفی خواهند داد یا خیر؟