حکومت مردم بر مردم یا حکومت فرزانگان جامعه

by دکتر سیروس مشکی

آیا زیربنای دمورکاسی باید مبتنی بر حکومت اکثریت معنوی باشد یا عددی؟

تاکنون در هیچیک از جوامع دموکراتیک تمام کسانی که حق رأی دارند در انتخابات شرکت کرده اند!

 

* آیا جلب آراء در اکثریت واقعی مردم در یک جامعه امکان پذیر است؟

* همیشه قدرت حاکم، طبع اکثریت مردم یک جامعه را تعیین می کند!

«دموکراسی» که از آن به معنای «حکومت بر مردم  توسط مردم و برای مردم» تعبیر شده است، همواره محل مناقشات و اختلاف نظرهای بسیاری بوده است.

این مفهوم، مرزهای مشترکی با «سیاست، حقوق و اقتصاد» دارد و هر یک از مواضع یاد شده می تواند در شکل گیری و اثربخشی یک حکومت دموکراتیک موثر باشد. برای رسیدن به یک نقطه نظر قابل قبول و کارآ، بسیاری برآنند که «حکومت اکثریت» به معنای زیربنای دموکراسی، باید مبتنی بر «حکومت اکثریت معنوی» باشد نه «اکثریت عددی».

اکثریت معنوی در واقع مستلزم حکومت فرزانگان جامعه است و تکیه آن صرفاً بر مجموع آرای جمع شده در انتخابات عمومی نیست.

 

عدم شرکت عموم مردم!

تاکنون در هیچیک از جوامعی که ظاهراً و یا واقعا به طریق دموکراسی اداره می شوند، دیده نشده است که کلیه دارندگان حق رای، در رای گیری شرکت جویند. بنابراین، هر گاه در استخراج آراء از اکثریت تام یا مطلق (پنجاه و یک درصد آراء) یاد می شود، لزوما بیانگر اکثریت واقعی نیست. مهمتر آنکه، اصولا در انتخابات مجالس مقننه، اعضاء با اکثریت نسبی انتخاب می شوند یعنی آراء در مقابل هم قرائت می شود و لزومی به احراز اکثریت تام هم حتی نیست.

رای گیری، اعم از آنکه برای انتخاب نمایندگان مردم و اعضای قوه مقننه بوده و یا آنکه برای طرح مستقیم قانون به شیوه رفراندوم برگزار شود، همواره عده معدودی (با لنسبه به کل صاحبان حق رأی) را بخود جلب می کند. از اینرو منطقا و مطلقا نمیتوان ادعا کرد که نتیجه انتخابات یا رفراندوم، بیان کننده نظر اکثریت اصیل آحاد جامعه است، به دیگر بیان، هیچ دلیلی در دست نیست که در صورت مداخله عموم دارندگان حق رای، نتیجه مشابهی بدست میآمد.

 

عوامل جانبی!

نتیجه طرحی که به نظر خواهی عمومی گذاشته می شود (رفراندوم) طبعاً معرف موافقت اکثریت واقعی ملت نیست. نتیجه انتخابات نمایندگان مجالس قانونگذاری نیز بر همین قیاس لزوماً نشان دهنده نتیجه اصلی نمی تواند باشد.

به اضافه، مسائل جانبی و غالباً مهمی از قبیل اعمال نفوذهای سیاسی، توانائی های مالی و تبلیغاتی که استفاده از شیوه های علمی را جهت انحراف افکار عمومی میسر می سازد، قدرت طلبی حاکمان وقت که غالباً به وجه موثری در جهت گیری مسیر انتخابات موثر است، و نظایر اینها عواملی است که باید در ارزیابی دقت و صحت نتایج بدست آمده از انتخابات، مورد نظر قرار گیرد.

نمایندگانی که بطریق فوق برگزیده می شوند، در رای گیری و اظهار نظر و تجزیه و تحلیل مسائل، ناگزیر تابع عوامل پیچیده و ملاحظات سیاسی خاصی قرار می گیرند که لزوماً تناسبی با نیازهای واقعی مردم و نیت درونی این نمایندگان ندارد.

 

نحوه قانونگذاری!

مجالس مقننه، که به شرح پیش گفته تشکیل می شوند، اصولاً با حضور پنجاه و یک درصد اعضاء جلسه رسمی خواهند داشت و با رای پنجاه و یک درصد حاضرین، می توانند وظیفه قانونگذاری خود را انجام دهند. فرض کنید در مملکتی که پنجاه میلیون نفر جمعیت دارد، دویست نفر نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. قطع نظر ازاینکه چه تعدادی از کل صاحبان حق رای در این انتخابات شرکت داشته و این دویست نفر اصولاً معرف چه درصدی از کل جمعیت هستند، این مجلس با حضور یکصد و دو نفر رسمیت مییابد. از کل این عده، پنجاه و سه نفر به لایحه یا طرحی رای موافق می دهند. این مصوبه، عنوان قانون مییابد و بعنوان نظر اکثریت یک ملت پنجاه میلیونی تلقی می شود.

تحلیل و ارزیابی اینکه آیا چنین دست آوردی، با خواسته های واقعی آن ملت انطباق دارد و اساساً سودمندی آن تا چه حدودی است، به شدت محل تردید است عجالتاً، شاید بتوان بر این نتیجه توافق کرد که چنان مصوبه ای، ارتباط خیلی عمیقی با آراء واقعی و اصیل ملت می تواند نداشته باشد.

 

تبلیغات و عوام فریبی!

مشکل اما، اساسی تر از آنست که در وهله اول به نظر می رسد. اصلاً بیایید فرض کنیم که جلب آراء اکثریت واقعی مردم در یک جامعه امکان پذیر باشد. در بین پنجاه میلیون نفر، عده ای با احراز اکثریت نسبی (که هیچ ربطی به اکثریت پنجاه و یک درصدی ندارد) به مجلس راه مییابند. این انتخاب شدگان به فرض آنکه منتخبین واقعی ملت باشند، لزوماً شایسته ترین و با صلاحیت ترین افراد نخواهند بود.

دلیل این امر واضح است: امروزه به قدرت تبلیغات، و با استفاده از شیوه های علمی که عوام فریبی و ماکیاولیسم را جامه ای ظاهراً آراسته و مقبول عامه می پوشاند، می توان تقریباً هرکس و هر نظریه ای را به توده ها «فروخت»!

احتیاج به مطالعه تاریخ نیست. آنانکه تحولات سیاسی چندسال اخیر را پیگیری کرده اند، بخوبی شاهد بوده اند که چگونه افرادی با یاری رسانه های همگانی و بنگاههای خبرپراکنی بین المللی، از قعر چاه به اوج ماه رسیدند. سیستم های حکومتی، ارزشهای ملی، رهبران مردمی و قوانین اساسی در گوشه و کنار دنیا، بویژه کشورهای جهان سوم، به وجه حیرت انگیزی تقریباً هر لحظه در معرض دگرگونی یا واژگونی بوده اند. از طرف دیگر، توده ها نیز همپای این تغییرات، ناگزیر دستخوش تغییر و تموج قرار داشته است.

اصل کلی «الناس علی دین ملوکهم» بخوبی بیان کننده این حقیقت است که طبع قدرت حاکم، طبع اکثریت مردم را تعیین می نماید، مردمی که دیروز در مصر برای جنگ با اسرائیل یقه میدراندند، امروز در مناقب صلح با این دولت بر سر منبر هستند، کسانی که روزی در ورزشگاه ها، زادروز منجیان ملت را با فریادهای گوشخراش بزرگ میداشتند، با کوچکترین نسیمی، تغییر جهت داده و به هیچ چیزا بقاء نکردند و بقول یکی از نورسیدگان، بیش از نود و نه درصدشان به طرح ناشناخته و خلق الساعه ای اعلام وفاداری نمودند.

در این کشورهاست که کشتنیان را، هر لحظه امکانا سیاستی دگر پیش میآید و آنانکه باید به مسلخ سپرده شوند، به زعامت می رسند.

کمبود آگاهیهای عمومی، که بنوبه خود ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی است، باعث شده بسیاری از متفکران، دموکراسی را به دموکراسی غربی و دموکراسی شرقی تقسیم کنند. از این رو، پاسخ به این سوال که نظریه اکثریت واقعی توده ها در ممالک شرقی تا چه حد مفید و لازم الاتباع است، بنوبه خود مستلزم جوابگوئی به سه سوال فرعی دیگراست:

یک- خواسته این چنین اکثریتی، چگونه با چه وسائلی و توسط چه گروهی احراز شده است؟

دو- رای گیری و نظرخواهی عمومی توسط کدام دسته از صاحبان قدرت و طرفداران کدام تز سیاسی به عمل آمده است؟

سه- مصوبات اکثریتی که از نعمت سواد و تجربه سیاسی و اجتماعی محروم بوده  است، تا چه حد می تواند در رهبری جامعه مفید واقع شود؟

آیا این ادعا که نظر توده های ناآگاه، در بسیاری از موارد، فاقد ژرف نگری و دوراندیشی لازم برای طرح ریزی برنامه های اجتماعی یک ملت است و نمی تواند الگوی قابل اطمینانی برای اداره کشور باشد، ریشه هائی در واقعیت ندارد؟

 

پیدایش مفهوم اکثریت معنوی!

شاید بنا به همین ملاحظات بوده است که مفهوم اکثریت معنوی، باورهای دیرین را درباره دموکراسی دستخوش دگرگونی ساخته است.

«اکثریت معنوی» را شاید بتوان با اندکی تسامح به «حکومت فرزانگان» تعبیر کرد، بنا به این تعبیر، اکثریت معنوی، به سابقه تاریخی آریستوکراسی (حکومت باشرفها) ونیز مدینه فاضله افلاطون برمی گردد. در حکومت آریستوکراسی، اصل بر حکومت با شرفها است (هر چند گروهی، آریستوکراسی را حکومت اشراف ترجمه کرده اند ولی به نظر نمی رسد که این ترجمه صحیح باشد). در مدینه فاضله نیز، حکومت به کف عقلاء و اندیشمندان سپرده شده است و سیاست بازان و حکومت پردازان حرفه ای را در این وادی راهی نیست.

این مفهوم، هر چند بشرح فوق مشابهات تاریخی دارد، ولی سوگمندانه هیچگاه به مرحله اجراء درنیامده است. از این رو، در بحث از اکثریت معنوی، با همه شباهت هایش با سیستم آریستوکراسی و مدینه فاضله، اغراق نخواهد بود اگر از بدعت و تازگی آن یاد شود.

باید توجه داشت که سیستمهای حکومتی، در گذر از مراحل تاریخی خود، زیر و بمهای زیادی داشته و تحولات بسیاری یافته است. مقوله دموکراسی هم، از ضرورت دگرگونی و تکامل برکنار نبوده است. در این سیر تکاملی است که، پس از رویارویی با مشکلات نظری و عملی، ضرورت بازسازی دموکراسی و پذیرش عامل تازه ای به عنوان «اکثریت معنوی» اجتناب ناپذیر گردیده است.

نتیجه آنکه، در مقام ارزش گزاری، ارزش و بهای آرای افراد خبیر جامعه بر نظر کسانی که فاقد آگاهی های لازم هستند، فزونی می گیرد. بهروزی جامعه بسته به آنست که زمام امورش به دست افراد آگاه، با کیاست و دلسوز باشد.

اینانند که می توانند با استفاده از نورافکن دانش، زوایای تاریک و مراحل حساس تاریخ جامعه خود را به روشنی ببینند و آنرا در مسیر سازنده ای اندازند.

با این تعبیر، ملاحظه می شود که ارزش و اعتبار مفاهیمی از قبیل رفراندوم، نظرخواهی عمومی و نظایر آن یکسره ارزشهای  پیش ساخته را از دست میدهد. مشکل اما، آنجا پیدا می شود که بخواهیم ضوابطی برای «فرزانگی» بدست بدهیم.

به دیگر بیان، توافق براینکه زمام امور جامعه باید بدست فرزانگان باشد نه وابسته به رای اکثریت عددی توده ها، بلافاصله این سئوال را مطرح می سازد که فرزانه کیست و معیار آگاهی دراین مقوله چیست؟

 

رهبر شایسته کدامست؟

پاسخ، متأسفانه چندان ساده و روشن نیست، البته میتوان در جستجوی راه حل، مقدمتا عواملی از قبیل سطح معلومات، تجربه، سوابق خدمات اجتماعی و حسن شهرت را به عنوان ضابطه پذیرفت ولی به نظر می رسد که تمام این عوامل، با آنکه «لازم» اند، معهذا «کافی» نیستند.

در جستجوی عوامل اطمینان بخش بیشتر، همچنان باید تکاپو کرد. این کنکاش اما، لازمه تحول و نشان دهنده تندرستی سیر اندیشه است.

درمسائلی که با انسان سر و کار دارد، هیچگاه نباید و نمی توان به پاسخهای قالبی و پیش ساخته دل خوش ساخت.

انسان به عنوان یک موجود زنده، دائم در حال تغییر و تکامل است و جوامع انسانی نیز به همین نحو.

آنچه مسلم به نظر می رسد، امروزه لزوم لزوم توسل به افراد متخصص، با علاقه و خردمند در اداره امور جوامع غیرقابل انکار است. این نیاز بخودی خود شکل گیری عملی و تحقق ناگزیر «اکثریت معنوی» را بخوبی مدلل میدارد.

شک نیست در آینده ارزشهای «فرزانگی» با دقت و روشنی بیشتری مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و دموکراسی این مرحله انتقالی تکاملی را نیز درخواهد نوردید، بی آنکه چنین تحولی، پایان سیر رشد این «نوزاد سالخورده» باشد!

 

سوسیالیسم و دموکراسی شرقی!

همین جا، اشاره به یک نکته شاید لازم و آن مسئله سوسیالیسم و دموکراسی شرقی است.

سوسیالیسم در قرن نوزدهم رشد فراوان کرد و به شاخه های مختلفی تقسیم شد. اما وجه مشترک همه شاخه های آن، کاستن از فاصله طبقاتی و برابری نسبی افراد از نظر مادی بوده است.

بزعم این فلسفه بدون امکان مادی، استفاده از حقوق و سایر آزادیها برای همه مردم میسر نیست و برخورداری همه مردم از فرهنگ و سواد نیز موکول به حداقلی از رفاه مادی است. بهره مندی از بهداشت نیز چنین است زیراگر در دهات مردم فاقد بهداشت، این امر ناشی از نادانی آنها نیست، بلکه بدین سبب است که گرسنگی مجال تفکر به روستائی نمی دهد. بنابراین این نابرابری اقتصادی از نظر بوجود آوردن طبقات متجاوز، به اعتقاد بسیاری از اهل فن، دموکراسی را متزلزل می کند.

این سخن، هواخواهان بسیار دارد.  بعضی حتی تابدان جا پیش می روند که معتقدند جامعه یک بار با ندادن امکانات رفاهی لازم، فقرا را از تحصیل و بهداشت و فرهنگ محروم ساخته است و بعداً نیز، بدلیل کمبودهای ناشی از عوامل فوق، این عده را مجازات مضاعف  میکند و آنها را به گناه بیسوادی و فقر از شرکت عملی و فعال در اداره امور جامعه و تصمیم گیری، ممنوع میسازد.

در درستی مبانی این نظریه نباید تردید کرد، اما در قبول نتیجه میتوان توقف داشت: فقر و بیسوادی، معلول هر چه بوده است، ثمره آن نادانی و غفلت است. ایا سپردن زمام امور جامعه بدست گروهی که یکبار، به حق یا ناحق، از پاره ای از حقوق مدنی محروم مانده اند، راه حل منطقی و عاقلانه ای است؟ آیا نمی توان از حکومت فرزانگان (که مطلقاً ربطی به حکومت اشراف یا صاحبان زر و زور ندارد) برای تصحیح مسیر رشد جامعه و انتقال آن به مجرائی خردمندانه بهره گرفت؟ شاید از همین روست که «اکثریت معنوی» نیز چنانکه بیشتر اشاره رفت، به عنوان یک مرحله گذر تاریخی در مسیر تکاملی دموکراسی شناخته می شود و نه یک نقطه پایان بر این حدیث کهنه بی فرجام.

در همین جا باید از شیوه حکومتی دیگری که به ویژه در دهه های اخیر در بعضی جوامع پیدا شده با تأسف بسیار یاد کرد. این شیوه که در فرهنگ سیاسی بدان «کاکیستوکراسی» می گریند، به معنی حکومت اراذل و اوباش است.

دریغا که بشر به جای آن که با گذشت زمان بیشتر به سوی حکومت فرزانگان پیش رود، به سمت حکومت اراذل و اوباش سوق داده شده است.

 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
btI mOOD