امروز مردم امریکا از مهاجرانی خارجی رویگردان شده اند پذیرش پناهندگان در ایالات نقصان گرفته است!

بازنگری در پذیرش پناهندگان در قوانین و مقررات. سختگیری برای بروزرسانی پناهندگی!

بانوان ایرانی با توجه به وضع خانم ها در کشور جزو طبقه ستمدیده محسوب می شوند و پناهندگی آنان پذیرفته می شود!

 

* مهاجران در پناه قانون!

یک بار دیگر مسأله مهاجران قانونی و غیر قانونی در امریکا بحران جدیدی به وجود اورده است. سیاست آقای ترامپ مبنی بر عدم تحمل مهاجرت های غیرقانونی و جدا ساختن کودکان از تازه واردانی که بدون رویداد از مرزهای جنوبی وارد این کشور می شوند هیاهوی بسیاری برانگیخت به طوری که رئیس جمهور در اثر فشار افکار عمومی ناچار به تجدید نظر شد.

این تنش تازه ای که بین طرفداران و مخالفان سیاست جدید کاخ سفید اوج گرفته، نگارنده را بر آن داشت که یکبار دیگر نگاهی به این معضل پیچیده و تاریخچه آن بیندازد به انگیزه روشنگری بیشتر در موضوعی که همواره به ذهن مردم این سرزمین را به خود مشغول داشته است.

داستان ده شهر!

سالها پیش چارلز دیکنس نویسنده پر آوازه انگلیسی، شاهکار خود به نام داستان دو شهر را منتشر کرده بود. امروزه، اما در ایالات متحده امریکا از «داستان ده شهر» سخن می رود. قضیه از آنجا آغاز شد که یک گروه ضد مهاجران در امریکا اخیراً پژوهشی را آغاز کرده است که در آن کیفیت زندگی در ده شهر این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این پژوهشها، پنج شهر امریکا که مهاجران خارجی در آن زیادند با پنج شهر دیگر که مهاجران زیادی ندارند مقایسه شده است. نتیجه این مطالعات نشان می دهد که وابستگی به کمک های رفاهی دولتی، بیکاری، رها کردن نیمه کاره تحصیلات دبیرستانی، تراکم جمعیت در واحدهای مسکونی و جرایم خشونت بار در شهرهای پرمهاجر بیشتر از شهرهای دیگر است. این پژوهشها امروزه در امریکا به «داستان ده شهر» معروف شده است.

همزمان، گروه دیگری که هوادار افزایش مهاجرت به امریکاست، نتیجه مطالعات خود را که در بیست ایالت امریکا انجام شده انشتار داده است. بر اساس پژوهش های این گروه کم و کیف زندگی در ایالات پرمهاجر به طور کلی بهتر از سایر ایالات است.

بهر حال واقعیت هر چه باشد نمی توان انکار کرد که امروزه مردم امریکا بنحو روز افزونی از مهاجران خارجی روگردان شده اند و طرح هایی که فعلاً در دست بررسی و تهیه است بیانگر این روند کلی است.

در این گفتار سعی شده است فشرده این طرح های قانونی به آگاهی خوانندگان برسد تا بهتر بتوانند درباره آن تحولات حقوق بشر را در طی سالهایی که در پیش رو است، مورد بازبینی قرار دهند.

در حال حاضر طرح های گوناگونی در جهت کاهش مهاجرت های قانونی (و نیز غیر قانونی) به امریکا در دست مطالعه است. جناح های مربوط در مجالس نمایندگی و سنای امریکا مامور بررسی لوایح و پیشنهادهای مختلف در این زمینه هستند. از یک سوی، در طرح های قانونی ناظر به محدود ساختن مهاجرت های قانونی، سخن از کاهش تعداد و طرق مهاجرت می رود. از دیگر سوی، در بررسی های مربوط به مهاجران غیر قانونی، بحث بر سر افزایش مجازات های کارفرمایان، تسریع در رسیدگی به امور اخراجیان و تشدید کنترل مرزهاست. سه دیگر، حدیث کهنه قطع کمک های دولتی، مالی و درمانی و تخصیص آن به اتباع امریکاست. افزون بر این موارد سه گانه، ایرانیان نیز خود با مشکل مضاعفی روبرو هستند و آن فرمان رئیس جمهوری امریکاست مبنی بر منع کامل مبادلات بازرگانی با ایران، و ممنوعیت صدور ورود هرگونه کالا و خدماتی که منشاء ایرانی داشته باشد و منع صدور ویزا برای ایرانیان.

 

مهاجرت های قانونی:

امریکا بنحو فزاینده ای خاصیت مهاجر پذیری خود را از دست می دهد. اهالی این سرزمین عمدتاً از مهاجران کشورهای اروپایی ترکیب یافته بود که همواره با روی باز میزبان از ره رسیدگان بوده اند. با این حال در یکی دو دهه اخیر، عوامل بسیار و از جمله حملات تروریستی و پیدایش اسلام افراطی باعث شده است که مردم امریکا به تدریج از این نو رسیدگان روی برتابند و عزم خود را بر محدود ساختن امکان مهاجرت به این سرزمین جزم نمایند.

در لوایحی که از نیمه دهه 90 مورد بررسی قرار گرفته است، از کاهش تعداد گرین کارت هایی که همه ساله صادر می شود یاد شده است. بر اساس یکی از همین طرح ها، ظرف پنجسال تعداد سیصد هزار کارت سبز از مجموع کارت های صادره در هر سال کاسته خواهد شد به این ترتیب، با اجرای این طرح، همه ساله بجای 850،000 نفر فقط 550،000 نفر گرین کارت دریافت خواهند داشت.

هم چنین، پاره ای از افراد که تاکنون می توانستند اجازه اقامت دائم کسب کنند، از این امتیاز محروم خواهند شد مثلاً در طرحی که هم اکنون محل مطالعه است، هیچیک از اتباع امریکا حق نخواهد داشت برای برادران و خواهران خود تقاضای کارت سبز نماید. باید توجه داشت که هم اکنون نیز که این طرح به تصویب نرسیده است، اشخاصی که از این طریق اقدام می کنند گاه باید بین دوازده تا پانزده سال در انتظار بمانند.

آقای ترامپ هم چنین احتمال منع صدور گرین کارت از طرف فرزندان برای اولیاشان را نیز مطرح کرده است.

افزونتر، پیش بینی می شود به زودی لایحه ای به تصویب برسد که به موجب آن، پدر و مادرانی هم که خود دارای کارت سبز هستند، دیگر نتوانند برای فرزندان خود گرین کارت تقاضا کنند. البته پیشتر هم این حق محدود به اخذ کارت سبز برای فرزندان مجرد بود ولی در صورت تصویب طرح فعلی، این گروه نیز از رده مهاجران قانونی خارج خواهند شد.

 

* تحولات قانون پناهندگی:

پذیرش پناهندگان از جمله مواردی است که بطور محسوس در امریکا نقصان گرفته است. بر اساس دستورالعمل دادستان کل اسبق ایالات متحده، که در حکم وزیر دادگستری این کشور است، از اول سال 1995، کلیه تقاضاهای جدید پناهندگی می بایست حداکثر ظرف 5 ماه مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس این دستورالعمل به ادارت محلی مهاجرت اختیارات بیشتری در ارزیابی درخواست پناهندگان داده شده بود و چنانچه این تقاضا از طرف مقامات اداره مهاجرت مورد قبول قرار نمی گرفت پرونده باید فوراً به دادگاه احاله می گردید. هم اکنون آثار عملی این شیوه پدیدار شده است و دادگاه های مهاجرت لبالب از متقاضیانی است که درخواست پناهندگی آنان در مرحله بدوی رد شده است.

پیشتر، معمولاً به مجرد تقدیم تقاضای پناهندگی، فرد می توانست اجازه کار خود را دریافت دارد بی آنکه به انتظار نتیجه رسیدگی اداره مهاجرت بماند. ولی با طرح جدید، پروانه کار به فوریت صادر نمی شود و شخص متقاضی باید در انتظار تصویب پرونده خود یا انقضای پنج ماه بماند. چنانچه در پایان این مدت، تکلیف پناهندگی وی روشن نشده باشد، در آنصورت خواهد توانست تقاضای اجازه کار خود را به اداره مهاجرت تسلیم نماید.

در اینجا باید به لایحه قانونی جنجال برانگیز مهاجرت که در سال 1986 به تصویب رسید نیز اشاره ای داشته باشیم. بر اساس این قانون، برای کارفرمایانی که کارگران غیر قانونی را استخدام می کنند مجازات های جزایی (جریمه و زندان) پیش بینی شده است. در راستای این قانون اداره مهاجرت در سراسر امریکا در حال آزمایش طرحی است که به موجب آن، کارفرمایان می توانند قبلاً سوابق مهاجرتی داوطلب استخدام را از طریق یک مرکز کامپیوتری بررسی کنند. با فراگیر شدن این مرکز، به نظر می رسد که مشکل مدارک جعلی و تقلبی نیز از بین برود و افراد بتوانند با ارائه نام و شماره (سوشیال سکوریتی) به کارفرمای آینده خود امکان ردیابی سواق خویش را بدهند.

افزونتر، آقای ترامپ همزمان با دستورالعمل های اجرائی خود مبنی بر صدور ویزا و گرین کارت برای ایرانیان و چند کشور عمدتاً مسلمان دیگر ورود مهاجرانی را که به صورت پناهنده از سازمان ملل جواز می گرفتند، به امریکا به شدت محدود ساخته است و تمام این فرامین را بر اساس اختیارات خود مبنی بر حفظ امنیت داخلی امریکا و جلوگیری از ورود تروریست ها و عوامل افراطی مسلمان توجیه کرده است.

هم چنین، با روی کار آمدن ترامپ، یکباره رسیدگی به پرونده های مهاجرتی دچار وقفه های طولانی شده و زمان رسیدگی پرونده ها به نحو عجیبی کنده شده است.

اخذ کارت سبز از طریق سرمایه گزاری هم در سالهای اخیر دشواری های خود را یافته است. در حال حاضر، فقط می توان با سرمایه گزاری معادل یک میلیون دلار (و دربعضی نقاط پانصد هزار دلار) و استخدام حداقل ده نفر، با جمع شرایط خاصی، از این طریق کارت سبز دریافت کرد. جالب توجه اینجاست  که تا سال 1976، مبلغ لازم برای اخذ گرین کارت از طریق انتقال سرمایه، فقط 40 هزار دلار بود. پیشتر از آنهم، با فقط ده هزار دلار افراد می توانستند به عنوان سرمایه دار گرین کارت اخذ کنند! هیهات که دیگر از این فرصت هانیست. بر عکس، امروزه از افزایش حداقل سرمایه گزاری برای اخذ گرین کارت سخن می رود.

 

* محدودیت های اخیر در امر پناهندگی:

واقعه کشتی (اس اس سنت لوئیس) چونان لکه تاریکی بر تاریخ امریکای معاصر زنگار شرم بسته است. در زمان جنگ دوم جهانی ماموران اداره مهاجرت امریکا، صدها تن کلیمیان آلمان را که از وحشت کوره های آدم سوزی هیلتر گریخته و با کشتی (اس اس لوئیس) به امریکا پناهنده شده بودند، به آلمان نازی برگرداندند. بی تفاوتی و دشمنی که مرزبانان امریکا نسبت به آن پناهجویان نگون بخت بروز دادند، موجب شد که آنان دوباره به چنگال دژخیمان آلمان نازی بیفتند و فرجام دهشت باری داشته باشند.

دریغا، که امروز نیز پس از نیم سده، بار دیگر سایه شوم آن واقعه دردبار بر جامعه جهانی افتاده است و غنی ترین کشورهای دنیا، یکی پس از دیگری روحیه بی تفاوتی و گاه عناد نسبت به پناهجویان آواره جهان سوم پیش می گیرند.

آلمان اخیراً دروازه های خود را به روی پناهجویان بست و مقررات پناهندگی را در قانون خویش بکلی دگرگون نمود. فرانسه، انگلستان، کانادا و ایالات متحده امریکا نیز در سالهای اخیر قوانین مهاجرت و پناهندگی خود را مورد بازنگری قرار داده اند و مقررات جدید و سختگیرانه ای برای ارزیابی تقاضاهای پناهندگی وضع کرده و می کنند. تعریف پناهندگی سیاسی در قوانین تازه مورد تجدید نظر قرار گرفته است و کسان کمتری مشمول این تعریف می شوند.

 

* پناهندگی در قانون امریکا!

امروزه بحث برآنست که باید پناهندگان سیاسی را از مهاجرانی که به دلیل مشکلات اقتصادی هجرت می کنند، تفکیک نمود. نیز مسأله آنست که ایا باید افرادی را هم که از ستم و سلطه حکومت های خودکامه بستوه آمده اند بی آنکه شخصاً و مستقیماً در معرض تعرض باشند پناهنده سیاسی شناخت؟

در مورد بانوانی که از کشورهای متبوعه خود بنا به دلایل گوناگون نظیر (فرار از ختنه بانوان در کشورهای آفریقایی) تنفر از حجاب، یا فرار از مقررات تبعیض آمیز شغلی و تحصیلی و تعدد زوجات می گریزند چه باید کرد؟ در مورد اقلیت های مذهبی که مورد اجحاف قرار می گیرند، چه روشی باید اتخاذ نمود؟ به اضافه، آیا باید به حکومتگران فاجری که با تغییر سریع حکومت ها در جهان سوم، خود در زمره پناهجویان در می آیند نیز بدیده ارفاق نگریست و پناهندگی داد؟

نکته جالب آنکه چند سال پیش، دیوانعالی امریکا در یک رای تاریخی، بانوان و کودکانی را که از دست شوهر یا پدر قسی القلب خود به ستوه آمده و معمولاً از کشورهای امریکای لاتین به امریکا پناه می آوردند، مشمول قانون پناهندگی داشت.

استدلال دیوانعالی آن بود که چون حکومت آن کشورها از این بانوان و کودکان حمایت موثری به عمل نمی آورد، در نتیجه این نگون بختان در واقع توسط حکومت کشور خود مورد ستم قرار گرفته اند و لذا تقاضای پناهندگی ایشان باید پذیرفته گردد. صاحب این قلم در دوران وکالت خود بارها برای آن دسته از بانوان ایرانی که قربانی تعدیات شوهر ستمگر خود در ایران یا سایر کشورهای اسلامی بودند، با استفاده از همین رای دیوانعالی پناهندگی گرفته است. ماجرای (بدون دخترم هرگز) که بدواً بصورت کتاب و بعداً فیلم سینمائی در دنیا سر و صدا کرد، سوگمندانه بارها تکرار شده و می شود. چون یکی از دلائل پناهندگی (عضویت در گروه های خاص) است، نگارنده در پرونده های عدیده، اداره و دادگاه های مهاجرت را قانع کرده است که بانوان ایرانی نیز با توجه به اوضاع حاکم بر کشورشان جزو اعضای گروه خاص یعنی طبقه ستمدیده و محروم محسوب می شوند و می توانند پناهندگی دریافت کنند.

قابل توجه آن که در راستای سیاست مهاجر ستیزی کاخ سفید، اخیراً وزیر دادگستری امریکا به دادرسان دادگاه های مهاجرت دستور داده است که تقاضای پناهندگی بر اساس خشونت های خانوادگی را نپذیرند.

از آنجا که دادگاه های مهاجرت، جزو محاکم اداری محسوب می شوند، لذا قضات این دادگاه ها کارمند وزارت دادگستری محسوب می شوند و مصونیت و استقلال قضایی ندارند. از اینرو وزیر دادگستری همواره می تواند خط مشی دولت را به اینان دیکته کند و از ایشان بخواهد از آن سیاست پی روی نمایند!

«ادامه دارد»