کالیفرنیا حق ندارد در مسأله درخواست مهاجران، سیاستی متفاوت از دولت فدرال در پیش گیرد!

دادخواست دولت علیه کالیفرنیا منحصراً یک مسأله سیاسی است که سیاستمداران کالیفرنیا تاکنون علیه سیاست های دولت ترامپ مخالفت ورزیده اند!

درگیری دولت فدرال با ایالت کالیفرنیا می تواند مسأله بغرنج مهاجران غیر قانونی را هم برای سایر ایالات حل نماید.

کالیفرنیا، یکبار برای همیشه می تواند که نشان دهد که سایر ایالات تا چه حد می توانند در تغییر اجرای قانون مهاجرت از خود ابتکار عمل بخرج دهند.

بررسی های آماری حاکی است که قوانین سه گانه کالیفرنیا نقش چندانی در کاستن از بازداشت مهاجران غیرقانونی نداشته است!

 

اخیراً دولت فدرال، علیه ایالت کالیفرنیا به دلیل وضع سه قانون مربوط به مهاجران، غیر قانونی و نحوه اجرای احکام قانون مهاجرت دادخواستی به دادگاه فدرال تسلیم کرده است. کاخ سفید معتقد است که این سه قانون کالیفرنیا که در سال 2017 به تصویب رسیده است با قانون فدرال مهاجرت در تعارض است و این «تضاد» به اعتقاد مقامات کاخ سفید و وزارت دادگستری، به منزله تعارض قوانین ایالت کالیفرنیا با قانون اساسی آمریکاست زیرا مغایر اصل «تفوق دولت فدرال» است که به موجب آن، قوانین قدرال بر قوانین ایالتی اولویت دارند.

وزیر دادگستری جف سشنز در سخنرانی اخیر خود گفته است که وزارت دادگستری و کابینه ترامپ با این سه قانون نامناسب، نابجا و مخالف قانون اساسی شدیداً مقابله خواهد کرد.

به موجب قوانین سه گانه ایالت کالیفرنیا، صاحبان مشاغلی که داوطلبانه با مقامات دولت فدرال در مورد بازداشت کارگران بدون روادید همکاری کنند، مورد پیگرد کیفری قرار می گیرند.هم چنین، بموجب قوانین یاد شده، مقامات اداره پلیس حق ندارند اداره مهاجرت را از آزادی زندانیان بدون اجازه اقامت با خبر سازند و نیز دولت ایالتی حق ندارد بازداشتگاه های اداره مهاجرت را مورد بازدید و معاینه قرار دهد.

وزیر دادگستری هم چنین اخطار کرده است که کالیفرنیا حق ندارد در مسأله مهاجرت، سیاستی متفاوت از دولت فدرال در پیش گیرد. در برابر اظهارات او فرماندار کالیفرنیا «جری براون» پس از آنکه دادخواست دولت فدرال علیه ایالت کالیفرنیا به دادگاه تسلیم شد، اظهار داشت که اقدام وزارت دادگستری باعث تفرقه بیشتر میان آمریکائیان می شود زیرا سیاستهای رایج در واشنگتن در ایالت کالیفرنیا کاربردی ندارد. وی هم چنین با لحن تحقیر آمیزی از وزیر دادگستری که از ایالت آلاباما برآمده است یاد کرد و افزود «وقتی فردی از ایالت آلاباما درباره سیاست های کالیفرنیا سحن می گوید، تازه شروع ماجرا است و این چالش می تواند بسی سرگرم کننده باشد!»

باید توجه داشت که درگیری دولت فدرال با ایالت کالیفرنیا در مسأله مهاجران غیرقانونی می تواند برای سایر ایالت هم جذاب باشد زیرا این درگیری، می تواند سرانجام مسأله بغرنجی را که از دیر باز ذهن حقوقدانان ایالتی و فدرال را به خود مشغول داشته است، حل نماید. مشکل از آنجا پیدا شده است که وضع قوانین مربوط به ویزا و مهاجرت جزو اختیارات دولت فدرال است و ایالات پنجاه گانه در این زمینه نمی توانند سیاست متفاوتی برگزینند. تاکنون در موارد بسیاری، دولت های ایالتی مقرراتی در زمینه امور مهاجران وضع کرده اند که گهگاه با سیاست دولت فدرال در تضاد بوده است. درگیری اخیر میان وزارت دادگستری و ایالت کالیفرنیا می تواند یکبار و برای همیشه به این پرسش پاسخ دهد که ایالات مختلف تا چه حد می توانند در تغییر و اجرای قانون مهاجرت از خود ابتکار بخرج دهند و در امری که منحصراً در اختیار دولت مرکزی است، دخالت کنند؟

رای دادگاه، فدرال در شهر ساکرامنتو که به پرونده اخیر رسیدگی خواهد کرد تا حدودی این مسأله را روشن خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که هر یک از طرفین (یعنی دولت فدرال و دولت ایالتی کالیفرنیا) از این رای ناراضی باشند، پرونده سرانجام به دیوانعالی راه خواهد یافت و به این ترتیب، رای دیوانعالی قاطع و به منزله قانون خواهد بود.

در دادخواست دولت فدرال به آمار مختلفی استناد شده است: در سال گذشته (2017) چهارده درصد بازداشت های مهاجران غیرقانونی در ایالت کالیفرنیا صورت گرفته است. در سه ماهه نخست امسال نیز سیزده درصد کل بازداشت های سراسر امریکا مربوط به کالیفرنیا بوده است.

این آمار حاکی از آن است که قوانین سه گانه نقش چندانی در کاستن از بازداشت مهاجران غیرقانونی در این ایالت نداشته است.

اصل « تفوق قوانین فدرال بر قوانین ایالتی» که در قانون اساسی مقرر شده است از سوی دیگر، به معنی آن نیست که دولت فدرال می تواند مقامات ایالتی را وادار به اجرای قوانین فدرال کند. این امر از وظایف و مسئولیتهای دولت فدرال است. بر همین اساس، دولت های ایالتی نیز نباید قوانینی در مورد سیاستهای مهاجرتی وضع کند زیرا این امر در حوزه اختیارات دولت فدرال است. از سوی دیگر به نظر می رسد که قوانین سه گانه ایالت کالیفرنیا تعارضی با سیاستهای مهاجرتی دولت فدرال ندارد و در واقع دادخواست کنونی، تحکیم قدرت دولت فدرال نیست بلکه تسهیل اجرای آنست.

بزعم مقامات کالیفرنیا، قوانین این ایالت بازدارنده اجرای قانون فدرال نیست بلکه فقط از کمک به تنفیذ آن خودداری می کند.

مقامات وزارت دادگستری مکرراً اظهار داشته اند که بازداشت مهاجران غیرقانونی به منظور تأمین امنیت عمومی صورت می گیرد و لذا، قوانین کالیفرنیا نظم و امنیت عمومی را به خطر می اندازد.

در برابر این نظریه، گفته می شود که حبس و اخراج مهاجران غیرقانونی سبب می گردد که بسیاری از جرائم بنا به هراس مهاجران از پلیس، مخفی بماند و به مقامات انتظامی گزارش نشود. در نتیجه، اجرای شدید مقررات اخراج، نه تنها باعث از بین بردن جرائم و امنیت جامعه نمی شود، بلکه بیشتر بی گناهان را در معرض قربانی شدن بخاطر ترس از شکایت به پلیس قرار می دهد.

یکی از قوانین سه گانه که صاحبان مشاغل را از همکاری داوطلبانه با مقامات اداره مهاجرت باز می دارد احتمالاً توسط دادگاه بر خلاف قانون اساسی شناخته خواهد شد زیرا مانع اجرای قانون مهاجرت می شود. ولی دو قانون دیگر، ایالت کالیفرنیا را در تأمین امنیت اهالی آن مساعدت می کند. مثلاً بسیاری از زندان هائی که مهاجران در شرف اخراج در آن نگاهداری می شوند، توسط شرکتهای خصوصی اداره می شوند (نظیر زندان شهر آدلانتو و سان دیگو). از اینرو، مقامات ایالتی موظفند که از رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی در این مراکز مطمئن باشند ولو آنکه این زندان ها منحصراً در اختیار دولت فدرال هستند.

در تحلیل نهائی به نظر می رسد که دادخواست دولت فدرال علیه ایالت کالیفرنیا منحصراً یک مسأله سیاسی است و جنبه حقوقی آن کمتر مورد نظر بوده است. سیاستمداران کالیفرنیا همواره با سیاست های دولت ترامپ مخالفت ورزیده اند.

فرماندار این ایالت «جری براون» پرچمدار مبارزه با آلودگی محیط زیست و گسترش قرارداد پاریس در این زمینه بوده است. این یکی از مواردی است که ایالت کالیفرنیا را در تضاد با حکومت فدرال قرار داده است. دادستان ایالت کالیفرنیا نیز قبلاً دولت فدرال را در پرونده مهاجران جوانی که در کودکی به طور غیر قانونی به امریکا آورده شده اند (داکا) و هم چنین مقررات منع صدور ویزا برای اتباع شش کشور (از جمله ایران) تحت تعقیب قانونی قرار داده است. کابینه ترامپ با سیاستمداران لیبرال و آزادمنش کالیفرنیا بطور فزاینده ای در تخالف است و دادخواست اخیر نیز، جلوه دیگری از این تنش پنهانی است.

سخن کوتاه! نتیجه رسیدگی های دادگاه هر چه باشد، مآلاً به نفع مردم امریکا و پاسخگوی مساله ای است که همواره در ارتباط با تعارض قوانین ایالتی و فدرال مطرح بوده است. با اینحال، باید توجه داشت که طرح دعوی از جانب دولت فدرال، به منزله اعلام جنگ کاخ سفید علیه ایالت کالیفرنیا قلمداد شده است!