یک خاطره از زندان: تبانی در دادگاه های جمهوری اسلامی برای ضبط دارایی های مردم

by کوروش زعیم

* (کوروش زعیم نویسنده، مترجم و پژوهشگر عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران) از سال 61 به علت فعالیت های سیاسی خود دستگیر شد و در حال حاضر به مرخصی آمده است).

خاطرات من از زندان اوین شامل چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران می شود. تا کنون، یعنی در سالهای ۶۱، ۷۵، ۸۵، ۸۸ و ۸۹، همیشه در زندان انفرادی بوده ام و خاطرات آن سالها موضوع یک کتاب مفصل است. ولی آنچه روزآمد است، خاطرات زندان اخیر است که اکنون حدود بیست ماه آنرا تجربه کرده ام.

تجربه من در زندان عمومی اوین که از تیرماه ۱۳۹۴، به جرم فعالیت در جبهه ملی ایران آغاز شد و قرار است تا تیر ۹۸ ادامه داشته باشد، مرا با کیفیت دادرسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی از نزدیک آشنا کرد. من خودم پیش از این زندان فساد و تبانی و تخلفات قانونی در دادگاههای جمهوری اسلامی را تجربه کرده بودم، ولی درجه گستردگی و ژرفای آن را نمی دانستم.

من در زندان اوین با شمار زیادی زندانیان غیر ایرانی، بیشتر افریقایی، آشنا شدم که برای داشتن تنها ۱۵ گرم هروئین به حبس ابد محکوم شده بودند و بیش از ده سال بود که در زندان بسر می بردند.  برخی برای یک کیلو مواد مخدر حکم اعدام داشتند. این در حالی بود که «برادران قاچاقچی» خودمان که با تریلی مواد مخدر وارد می کنند در امنیت کامل و آسودگی در کاخهای خود زندگی می کنند. همه این سختگیری های غیرعادی نسبت به خرده پاها برای اینست که بگویند با مواد مخدر مبارزه می کنند تا حاشیه امنی برای قاچاقچیان بزرگ ایجاد شود.

در زندان اوین از ۲۷ کشور زندانی داریم. من در زندان مقاله ای زیر عنوان «سازمان ملل در زندان اوین» که شرایط ۸۴ تن زندانیان نه کشور افریقایی مواد مخدر و ستم بزرگی که به آنان وارد شده و هزینه سنگینی که برای هیچ بر بودجه کشور تحمیل شده است را نوشتم که منتشر شد. من در این مقاله درخواست کردم این زندانیان که زندگی خانوادگی و اقتصادی آنان در این سالهای دراز زندان متلاشی شده و از هستی ساقط شده اند باید بیدرنگ آزاد شوند و هزینه بازگشت به کشورشان هم پرداخت شود. خوشبختانه، این مطلب موضوع بحث های زیادی در رسانه ها در مورد حکم های ستمگرانه اعدام و حبس ابد برای دارندگان مواد مخدر در گرفت و سرانجام مجلس به آن ورود کرد و منجر به تغییر و تعدیل قانون مربوطه شد. تا ماه گذشته حدود دو سوم آنها به تدریج آزاد شدند، و امیدوارم بقیه آنان هم تا پایان سال آزاد گردند.

موضوع دیگری که در زندان توجه من را جلب کرد، دلایل برخی محکومیت های مالی بود. بسیاری از زندانیان مالی بودند که در اثر تبانی شاکی با بازپرس یا قاضی به زندان افتاده بودند. خود من چهار مورد از اینگونه تبانی ها را در مورد دارایی های خودم در دادگاههای جمهوری اسلامی تجربه کرده ام و در حال مبارزه با اینگونه رفتار دادگاهها هستم. در زندان مواردی بوده که زندانی بیگناه پس از دو سال در زندان، علیه قاضی های بدوی و تجدید نظر تحت عنوان تبانی و فساد شکایت کرده و هر دو قاضی پرونده خود را محکوم کرده، که از کار برکنار هم شده اند، ولی دادستانی آنان را آزاد نمی کرد! برخی کارمندان جزء هم که در جریان اختلاس های کلان بانکی با سندسازی های جعلی بجای ابرۥدزدان محکوم و به زندان افتاده اند!

در مورد ارتشاء، زندانیانی داریم که صاحبان صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی هستند که برای رد شدن از سد مسئولان فاسد دست به دامن رشوه شده اند. برخلاف اصل قانون اساسی که می گوید رشوه باید از گیرنده اخذ و به دهنده مسترد شود، دادگاه رشوه دهنده را محکوم به زندان کرده ولی رشوه گیرنده آزاد می گردد! یا اینکه هر دو را زندانی می کنند، ولی دوران زندان رشوه گیرنده بسیار کمتر از رشوه دهنده است.

ما بدهکاران مالی به بانکها را داریم که در دوران دولت نهم و دهم به خاطر تورم بسیار بالا، رکود شدید اقتصادی، تحریم ها، و بهره بسیار بالای وام های بانکی، به مشکل مالی برخوردند و نتوانستند بدهی خود را بپردازند. بدهی های بانکی در طی هشت سال احمدی نژاد به شش برابر اصل بدهی متورم شد و افزون بر آن بدهکار را ۶٪ هم جریمه کردند. بانک مرکزی احمدی نژاد برای نمک پاشیدن روی زخم، جریمه شش درصدی را پلکانی برای هر دو ماه تاخیر دو درصد تا سقف ۱۴٪ اضافه کرد! این بدهکاران توسط بانکها به زندان انداخته شدند، اموالشان توقیف و کارخانه یا کسب و کارشان تعطیل شده است. بانکها کل مطالبات خود را که بیش از ۸۰٪ آن بادکنکی بود، یا اموال توقیف شده بدهکاران، را جزو دارایی های آوردند که از کنار این حقه بازی در حسابداری بانکها اختلاسهای کلانی رخ داده است.

نمک روی زخم، بدهکاران برای آزاد شدن نه تنها باید بدهی چند برابر متورم شده خود را بپردازند، آنها باید به اضافه آن، تاخیر تأدیه هم بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، آنهم نه روی اصل بدهی بلکه روی اصل و نزول متورمی آن، باید معادل کل این مبلغ را هم به عنوان «جزا» به صندوق دولت بپردازند یا سه سال دیگر زندان بکشند!!

من دومقاله در زندان در مورد بدهکاران مالی و بانکهای متخلف نوشتم، یکی زیر عنوان «رونق اقتصادی در گرو واقع بینی» در ۱۳۹۵، و دیگری زیر عنوان «ستمگری ساختاری و احکام قضائی ناعادلانه» در ۱۳۹۶، که هر دو منتشر شدند. ظاهرا، اخیرا تغییراتی جزپی در رفتار دادگاهها بروز کرده و شمار زیادی قاضی های فاسد هم برکنار شده اند.

خاطرات زیاد است، می پندارم همین مثال ها تصویر کلی را بنمایاند.

۱۵ اسپند ۱۳۹۶خ – ۶ مارس ۲۰۱۸م

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
btI mOOD