طرفداران کنترل اسلحه، با تکرار حوادث فاجعه بار و قدرت فوق العاده اتحادیه دارندگان اسلحه و نفوذ سیاسی آنان ناچار به عقب نشینی هستند و به زانو درمی آیند!

مردم امریکا کمتر از حقی که قانون اساسی به آنان داده استفاده کرده اند و بیشتر تبهکاران تحت این حمایت قانونی به قتل عام مردم پرداخته اند!

دولت امریکا از اختیارات وسیعی در زمینه کنترل اسلحه برخوردار است و دولت می تواند سلاح های خطرناک و غیر متعارف را ممنوع سازد!

* عوامل سیاسی و فرهنگی، منافع مادی تولیدکنندگان اسلحه و حامیان قدرتمند آنان، مانع محدود ساختن اسلحه در امریکاست!

 * مادام که مجالس قانونگذاری در اختیار جمهوریخواهان است، امکان محدود ساختن و حمل اسلحه وجود ندارد!

 

یکبار دیگر، فاجعه کشتار دسته جمعی دانش آموزان در دبیرستانی در ایالت فلوریدا قلب دنیا را لرزاند و جامعه امریکا را متوحش ساخت. هفده نوجوان با هزاران آرزو به خاک و خون غلتیدند و دهها تن دیگر مجروح و پریشان در بیمارستانها بستری شدند.

هر بار که چنین فجایعی در امریکا رخ می دهد، فریاد طرفداران کنترل اسلحه به آسمان می رسد. همه می خواهند بدانند چرا ملت هوشمند این کشور، در برابر این سوانح دل شکن به مقابله بر نمی خیزند و چاره ای برای جلوگیری از این وقایع خونبار نمی اندیشند.

طرفه آنجاست که همواره در برابر این اتفاقات، گروهی به جانبداری از «حق حمل اسلحه» برمی خیزند و با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی، آنرا یک حق قانونی و تغییر ناپذیر مردم امریکا می دانند!؟

متن کامل اصل دوم متمم قانون اساسی از این قرار است:

«یک سازمان منظم شبه نظامی برای حفاظت یک مملکت آزاد ضروری است و حق مردم برای حمل اسلحه نباید مورد تعرض قرار گیرد».

پس از واقعه اخیر، دانالد ترامپ که خود از حامیان حق حمل اسلحه است و میلیونها دلار از جانب انجمن اسلحه داران امریکا در جهت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری خرج شده است، با قیافه ظاهراً محزون و حق به جانبی مردم کشورش را چنین دلداری داد: «هیچ کودک و آموزگار یا فرد دیگری نباید در مدارس امریکا احساس ناامنی کند». این سخن، با آنکه حرف دل تمام مردم است، از زبان رئیس جمهور، جز الفاظ پوچ و بی معنی ارزش دیگری ندارد.این سخن پردازی در واقع موید آنست که بازهم کنگره امریکا هیچ گامی در جهت کنترل یا محدود ساختن حمل اسلحه برنخواهد داشت!

ایالات متحده امریکا در میان جوامع دیگر، از لحاظ کشتار جمعی رتبه نخست را داراست زیرا سیاست های آن در برابر حقوق شهروندان به حمل اسلحه در هیچ کجا  شبیه و نظیری ندارد. پسر جوانی- که با بی رحمی تمام، دانش آموزان دبیرستان (مارجوری استونمن داگلاس) را قتل عام کرد- یک تفنگ نیمه خودکار (ای- آر-15) داشت ( این همان تفنگی است که در بسیاری از کشتارهای جمعی اخیر در امریکا مورد استفاده قرار گرفته است) قاتلی هم که با بی رحمی در اکتبر 2017 پنجاه و هشت تن را در کنسرت «لاس وگاس» بخاک و خون کشید از همین سلاح استفاده کرده بود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، سلاحهای نیمه خودکار نظیر ای- آر، 15 غیر قانونی است ودر دسترس مردم قرار ندارد.

بسیاری می پرسند: چرا مقررات حمل اسلحه در امریکا چنین کم رنگ و آسان گیر است؟! در پاسخ این سوال، غالباً به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره می شود.  بسیاری بر این باورند که هر گونه مقررات محدود کننده در زمینه حمل اسلحه مغایر با قانون اساسی است زیرا اصل دوم، حق حمل اسلحه را برای عموم مردم تضمین کرده است. این استدلال چندان قابل دفاع نیست زیرا «حق حمل اسلحه» هرگز نمی تواند دستمایه جنایت و وحشی گری باشد. از لحاظ تاریخی، این اصل به این دلیل وضع شد که مردم امریکا بتوانند در برابر رهبران خودکامه و مستبد سر به سورش بردارند و با تجهیز مسلحانه خود، موجبات زورگویی و قانون شکنی حکام ظالم یا سایر زورگویان داخلی و خارجی را از بین ببرند.

امروزه اما اوضاع به کلی تغییر کرده است. تسلیحات اتمی و قدرت جهنمی دولت ها، مجال مقابله به مثل را به مردم کوچه و بازار، هر قدر هم مسلح باشند، نمی دهد. به اضافه، وجود بیش از 200 میلیون قبضه سلاح در خانه مردم، محیط نا امن و شرایط مناسبی را برای وقوع جرایم فراهم می سازد. از این رو «اصل دوم» همواره دستمایه اختلاف نظرها و مباحثات فراوان قرار گرفته است. پاره ای از شارحان قانون اساسی معتقدند که دو بخش این اصل وابسته به یکدیگر است. به دیگر بیان، حق مردم به حمل اسلحه منوط به وجود یک ارتش شبه نظامی است. بر طبق آمار، سیصد هزار نفر همه ساله به ضرب اسلحه گرم در امریکا کشته می شوند و ششصد هزار نفر در اثر جرایم ناشی از سلاح های آتشین مجروح یا معلول می شوند. از این رو، این اصل همچنان مورد گفتگو و استدلال مخالفان و موافقان قرار دارد. موافقان می گویند «اسلحه» مردم را نمی کشد بلکه آدم ها، می کشند بنابراین به جای سرزنش آلت فعل، باید علل جنایات را از بین برد. شرایط نابرابر رشد روحی و جسمی کودکان، نابرابری های اقتصادی و بیماری های روانی، مهم ترین عوامل ارتکاب جرم است که به باور اینان، باید مورد مبارزه قرار گیرند.

سستی این استدلال واضح است. هر فرد آگاهی می داند که نویسندگان قانون اساسی هرگز نمی خواستند مردم عادی همانند سربازان مجهز به اسلحه های خودکار و مرگبار باشند. امروزه باید توجه داشت اصل دوم متمم قانون اساسی امریکا، به ویژه در رابطه با جنگ های، تروریستی و عملیات ایذایی دشمنان نامریی نیز مطمح نظر قرار گرفته است.

تفاوت های فرهنگی، مدنی، صنعتی و فن آوری های جوامع شرق و غرب به حدی در این برهه از زمان فراگیر شده است که برای شناخت هر جامعه، باید با موازین بنیانی معارف آن آشنا گشت. در این میان، آن چه محل توجه است درگیری ابر قدرتی مثل ایالات متحده امریکا با کشورهای محروم جهان سوم است که علیرغم برتری حیرت انگیز نظامی و صنعتی امریکا، به دلیل عدم شناخت روحیه و معارف جهان سومی ها، غالباً به پیروزی یا دلیل برتری نسبی آن نیز نینجامیده است. جنگ ویتنام، هر چند در ربع سوم سده بیستم صورت گرفت، نمونه بارزی از ناتوانی امریکا در مقابله با این گونه نیروها بود. در جنگ افغانستان و طالبان بنیادگرا نیز امریکا با مشکل مشابهی روبرو بود. شرقی ها، غرب را می شناسند و به دلیل دروازه های باز و امکانات سفر و تحصیل و کار، به خوبی به آداب و افکار و رسوم امریکایی ها بصیرت دارند. در برابر، امریکایی ها خصوصاً و غربی ها عموماً به دلیل احساس تفوق و عدم نیاز به شرق و دست آوردهای آن، غالباً خود را از شناسایی ژرف و زیربنایی معارف شرق بی نیاز می دانند. از این رو، در درگیری های بین این دو نظام، غرب درگیر منازعه با دشمنی می شود که به خوبی غرب را می شناسد بی آن که خود شناخته شده باشد. همین امر، باعث نابرابری مهمی می گردد که از درون، چیرگی نظامی و علمی غرب را سترون و تیغ آن را نابرا می سازد.

از سوی دیگر، حملات تروریستی نیروهای واپسگرا به شهرهای امریکا که باعث بروز این درگیری ها شد، به مثابه عکس العمل هایی بوده که یک برادر کوچک تر یا فرزند شرور در برابر تنبیه یا حتی بی اعتنایی بزرگترها نشان می دهد. این فرد ضعیف ولی شرور ممکن است برای آن که اعتراض خود را بیان کند، به اعمال ناسنجیده و حتی تخریبی متوسل شود: مبلی را پاره کند، خطی بر دیوار خانه بکشد، یا مالی را که مورد علاقه بردر ارشد یا پدر زورگوی خود می داند در گوشه ای پنهان سازد.

همه این حرکات به منزله فریادی است که می خواهد به گوش بزرگتری برسد، نشانه دردی است که باید شناخته شود ودرمان پذیرد. نقش برادر بزرگ تر یا پدر مسئول آن است که به جای خشم، با علاقه و حوصله این بچه نافرمان خاطی را به گوشه ای بکشاند وبا مهرورزی، مشکل او را بشنود. این راه حل عاقلانه است و در سیاست های بین المللی نیز راهگشاست. در حالی که اگر برعکس،بزرگ تر خانواده به جای توجه به مشکل اصلی و سعی در حل آن، به خشونت بیشتر متوسل شود، ریشه های درد برجای مانده و بلکه محکم تر و پابرجاتر خواهد شد.

امریکا نیز در پایان هزاره دوم، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  به طور «دوفاکتو» به عنوان تنها ابر قدرت و «برادر بزرگتر» کشورهای دنیا درآمده است و اگر نتواند یا نخواهد نقش خطیر خود را خردمندانه ایفا نماید، دوران سیادت و سروری اش چندان نخواهد پایید.

در این راستا هجوم نیروهای انتحاری به مواضع سیاسی و اقتصادی امریکا و اشاعه میکرب ها و مواد زیانبار شیمیایی، سرزمین نیرومندی مثل امریکا را ناگزیر از درون گرفتار منازعات خصومت آمیز می نماید. در این گونه موارد است که طرفداران حق حمل اسلحه به توجیه اصل دوم می پردازند و آن را برای آمادگی مردم برای مقابله با دولت های متجاوز یا حملات تروریست های داخلی و خارجی ضروری می دانند.

اصل دوم قانون اساسی اصولاً کمتر در دادگاه های امریکا مورد رسیدگی قرار گرفته است. تا مدتها، صاحب نظران این اصل را جزو اصول متروک و غیر قابل اجرای قانون اساسی و مربوط به سده های هفده و هجده می دانستند! سرانجام برای نخستین بار در اکتبر سال 2001 دادگاه پژوهشی فدرال با تفسیر موسع اصل دوم، حق نگهداری و استفاده از اسلحه را برای شهروندان امریکا به رسمیت شناخت.

به موجب این رای شهروندان امریکا حق نگهداری و حمل اسلحعه را دارند اعم از این که عضو گروه های شبه نظامی باشند یا خیر. در عین حال پیروان این نظریه معتقدند که «حق حمل اسلحه» مانند آزادی بیان، مشروط است و محدودیت های ویژه خود را دارد.

در رای دادگاه پژوهش فدرال، با وجود آن که حق مردم به حمل اسلحه مور تأکید قرار گرفت، قانون سال 1994 تکزاس که مبنای حکمی علیه یک پزشک تکزاسی بود تنفیذ گردید. بر اساس قانون اخیر، از پزشک تکزاسی به دلیل تهدیداتی که علیه همسر سابقش کرده بود، حق حمل اسلحه سلب گردیده بود.

مادام که این رأی پژوهشی دادگاه فدرال توسط دیوانعالی کشور امریکا بازبینی نشده باشد، مفاد آن برای کلیه دادگاه های تالی، لازم الاتباع است. جالب توجه این جاست که دیوانعالی امریکا تاکنون کمتر خود را با اصل دوم متمم درگیر ساخته است. در یکی از این موارد نادر، دیوانعالی در سال 1939 استدلال دو مرد مسلح را که به استناد اصل دوم متمم خود را ذیحق به حمل اسلحه می دانستند رد کرد و در نظریه موجزی چنین اظهار داشت: «اصل مزبور ناظر به گروه های شبه نظامی تحت کنترل دولت ایالتی» است و ربطی به جنایتکاران و اسلحه بازان ندارد. پس از آن رای نیز، دیوانعالی همواره مواردی را که به اصل دوم متمم استناد شده است مردود شناخته است و از این روست که تا پیش از رأی اکتبر 2001 غالب حقوقدانان، اصل دوم را، در واقع فاقد وجاهت عملی و متروک می شناختند.

طرفه آنکه در تاریخ امریکا، مردم این کشور کمتر از این حق خود استفاده کرده اند و تنها تبهکاران و جانیان قسی القلب بوده اند که تحت حمایت قانونی، سلاحهای مرگبار تهیه کرده و به قتل عام مردم بی گناه پرداخته اند!

دیوانعالی در سال 2009، در پرونده (دی سی علیه هلر) اختیارات وسیعی برای دولت در زمینه کنترل اسلحه قائل شده است. در این رای، قاضی «آنتونین اسکالیا» اعلام داشت که «حق مصرح در اصل دوم نامحدود نیست» و این اصل دولت را از ممنوع ساختن «سلاحهای خطرناک و غیر متعارف» باز نمی دارد. البته «سلاحهای خطرناک و غیر متعارف» در این رأی تعریف نشده است و بنابراین دیوانعالی همواره می تواند با گسترش این مفهوم، آنرا به سلاحهای خودکار و نیمه خودکار نیز تسری دهد. اهمیت این امر در آنست که اگر روزی اکثر دادرسان دیوانعالی، برگزیده دموکرات ها باشند احتمال چنین تفسییر موسعی تقریباً قطعی به نظر می رسد.

بنابراین اگر قانون اساسی مانع محدود ساختن حق حمل اسلحه نیست، چه دلیلی باعث می شود که دولت از این حق خود استفاده نمی کند؟ پاسخ بسیار ساده است: عوامل سیاسی و فرهنگی مردم امریکا به اضافه منافع تجاری تولید کنندگان اسلحه و حامیان قدرتمند آن.

در حال حاضر، با قدرت گرفتن جمهوریخواهان که طرفدار آزادی حمل اسلحه هستند، احتمال وضع قوانین محدود کننده اسلحه بعید به نظر می رسد. سوگمندانه هر چند افکار عمومی مردم امریکا موافق تعدیل و تحدید حق حمل اسلحه است، موافقان گسترش سلاحها  با بهره گیری از منابع مالی و پشتیبانی حزب حاکم، بسی قدرتمندتر هستند.

از سوی دیگر، در سطح ملی، محدود ساختن حق حمل اسلحه با مشکل دیگری نیز روبروست: اکثر اعضای مجالس قانونگذاری فدرال، یعنی مجلس نمایندگان و سنا برگزیدگان حوزه های روستائی ودور افتاده هستند و اینان عادتاً از طرفداران حمل اسلحه می باشند.

از اینرو، مادام که مجالس قانونگذاری در اختیار نمایندگان جمهوریخواه یا برگزیدگان نقاط روستائی است، امکان وضع قوانین کنترل کننده اسلحه تقریباً وجود ندارد. آندسته از نمایندگانی هم که طرفدار محدود ساختن حق حمل اسلحه هستند و به چنان قانونی رای دهند، همواره نگران از دست دادن آراء حوزه انتخاباتی خود هستند.

ولی این امر نباید باعث دلسردی طرفداران محدود ساختن حمل اسلحه گردد. قانون اساسی امریکا چنین محدودیتی را منع نکرده است و با توجه به تکرار حوادث فاجعه بار در دبیرستانها و سایر مراکز عمومی، امید آن می رود که سرانجام قانونگذاران این کشور به صرافت وضع مقررات سازنده ای در این زمینه بیفتند. اتحادیه دارندگان اسلحه با تمام قدرت جهنمی و نفوذی که در مراکز قدرت سیاسی دارد، شکست ناپذیر نیست و سرانجام به زانو درخواهدآمد.

قوانین عاقلانه و منطقی در زمینه کنترل حق حمل اسلحه، فجایعی نظیر کشتار جمعی دانش آموزان و مردم بیگناه را از بین نخواهد برد ولی دستکم باعث تقلیل آن خواهد شد. امریکا نیز باید سرانجام مانند سایر کشورهای متمدن جهان، به حمایت از حقوق، جان و سلامتی شهروندان بی گناه خود بر خیزد.

از سوی دیگر باید اضافه کرد که اخیراً، دیوانعالی امریکا یکبار دیگر مقررات محدود کننده حمل اسلحه را مغایر قانون اساسی ندانسته است و به قانونگزاران ایالتی اختیار وضع مقرراتی را در زمینه محدود ساختن سلاحهای خودکار و نیمه خودکار را اعطا کرده است. به موجب این رای، قانون کالیفرنیا مبنی بر ده روز فاصله برای خرید اسلحه موافق قانون اساسی شناخته شده است.

جالب توجه آن که در حالی که تمام اندیشمندان و آگاهان نگران رواج استفاده از اسلحه در سطح جامعه و به ویژه در مدارس هستند، آقای دانالد ترامپ اخیراً اظهار کرده است که باید آموزگاران را مسلح کرد تا بتوانند در مواقع اظطراری، مهاجمان را به قتل برسانند! این فکر انقلابی! از این نابغه سیاسی! نه تنها کمکی به کاهش خشونت و برخوردهای مرگبار در مدارس نمی کند، بلکه در صورت تحقق، منجر به گسترش روز افزون درگیری های مسلحانه خواهد شد.

در صورت اجرای این رهنمود(!) آقای ترامپ، مدارس ابتدائی و متوسطه هم در امریکا به پادگانهای نظامی تبدیل خواهند شد و فضای پلیسی و خشونت بار، محیط های آموزشی را به اختناق خواهد کشاند. تازه معلوم  نیست در صورتی که خود آموزگاران دچار فشارهای عصبی یا اختلالات روانی باشند و مرتکب حمله مسلحانه در محیط آموزشی شوند، تکلیف چیست؟

سوگمندانه امروز کاخ سفید و مقامات دولت فدرال در اختیار گروهی است که منافع مالی وابستگی های صنفی و روابط پشت رو، را بر مصالح جامعه خلق الساعه و ناکارآمد، بجای آنکه اشکی از چشمی بسترد، بانی رواج خشونت و هرج و مرج در روابط اجتماعی خواهد شد.