چرا حق مردم برای حمل اسلحه نباید مورد تعرض قرار گیرد و ممنوع و محدود شود!
گسترش روز افزون خشونت و تمایل به آن در جامعه آمریکا!
تا صاحبان زر و زور بر سر خرد نیایند و عاقلانه و منطقی با این مشکل جامعه آمریکا برخورد نکنند نظایر فاجعه لاس وگاس تکرار شدنی است!
آدم ها و سلاح ها!
کشتار هولناک دهها تن و زخمی شدن صدها فرد بی گناه در جریان کنسرتی در شهر لاس وگاس همه دلها را به درد آورد.
نه تنها این بزرگترین واقعه «قتل عام » در تاریخ معاصر آمریکا بود، بلکه ابعاد هولناک آن از لحاظ تأثیر روانی و اجتماعی که در اذهان مردم دنیا برجای گذاشت، بی سابقه بود.
با وقوع این حادثه درد بار، بار دیگر مسأله «آزادی و حق حمل اسلحه» در آمریکا موضوع روز شد. مخالفین یک صدا فریاد برآوردند که هر چه زودتر باید با محدود ساختن «خرید و حمل اسلحه» از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد. موافقان هم در مقابل، نغمه تکراری خود را سر دادند که آدمها، آدمها را می کشند نه سلاح ها!
در این میان، گروهی مبهوت مانده اند که چگونه این مسأله بظاهر پیش پا افتاده چنین مشکلاتی به وجود آورده است و چرا صاحبان درایت و اندیشه، که در آمریکا کم نیستند نمی توانند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند؟
علت پیچیدگی این امر آنست که حق داشتن و حمل اسلحه در اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکام به وضوح تصریح شده است. به موجب این اصل:
«یک سازمان منظم شبه نظامی ، برای حفاظت یک مملکت آزاد ضروری است، و حق مردم برای حمل اسلحه، نباید مورد تعرض قرار گیرد».
حق حمل اسلحه مبتی بر این پیش فرض است که مردم آمریکا حق دارند در برابر رهبران خودکامه و مستبد سربه شورش بردارند و با تجهیز مسلحانه خود، موجبات زورگویی و قانون شکنی حکام ظالم را از بین ببرند.
موافقین حمل اسلحه با تکیه بر این اصل، معتقدند که هیچگونه «منع یا محدودیتی» نباید در راه داشتن سلاحهای آتشین به وجود بیاید.
همپای اینان، اتحادیه نیرومند و ملی اسلحه داران آمریکا، با صرف مبالغ هنگفتی همواره از وضع قوانین محدود کننده در این مورد ممانعت می کند. افزونتر، این اتحادیه با اهدای مبالغ گزاف، نامزدی های ریاست جمهوری و سایر داوطلبان پست های مهم دولتی را حمایت و طرفداری آنان را به خود جلب می کند و با این ترفند موانع محکمی در راه «هرگونه تحدید یا تقبیح حمل اسلحه» به وجود می آورد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که فلسفه زیربنائی اصل دوم یعنی «تجهیز مردم» برای مقابله با دول زورگوی احتمالی- چه داخلی و چه خارجی- با گذشت زمان کارآئی خود را ازدست داده است:
امروزه اوضاع به کلی تغییر کرده است. تسلیحات اتمی و قدرت جهنمی دولت ها، مجال مقابله به مثل را به مردم کوچه و بازار، هر چقدر هم مسلح باشند، نمی دهد. به اضافه، وجود بیش از 200 میلیون قبضه سلاح در خانه های مردم، محیط ناامن و شرایط مناسبی را برای وقوع جرایم فراهم می سازد. از این رو، اصل دوم نیز همواره دستمایه اختلاف نظرها و مباحثات فراوان قرار گرفته است.
پاره ای از شارحان قانون اساسی معتقدند که دو بخش این اصل وابسته به یکدیگر است. به دیگر بیان، حق مردم به حمل اسلحه منوط به وجود یک ارتش شبه نظامی است بنابراین مادام که یک سازمان میلیشیا در آمریکا وجود ندارد، حق حمل اسلحه هم وجود نخواهد داشت. بر طبق آمار، سیصد هزار نفر هر ساله به ضرب اسلحه گرم در آمریکا کشته می شوند و ششصد هزار نفر در اثر جرایم ناشی از سلاح های آتشین به قتل می رسند. از این رو، این اصل به طور دائم مورد گفتگو و استدلال مخالفان و موافقان قرار دارد. موافقان می گویند «اسلحه، مردم را نمی کشد بلکه آدم ها می کشند بنابراین به جای «سرزنش الت فعل» باید علل جنایات را از بین برد. شرایط نابرابر رشد روحی و جسمی کودکان، نابرابری های اقتصادی و احتمالاً بیماری های روانی، مهم ترین عوامل ارتکاب جرم است که به باور موافقان، باید مورد مبارزه قرار گیرد.
اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا، به ویژه در رابطه با جنگ های تروریستی و عملیات ایذایی دشمنان نامریی مطمح نظر قرار گرفته است. فرهنگ اسلحه در آمریکا و حقوق بشر در جهان سوم گاه در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. توضیح آن که در بررسی مسأله حقوق بشر در هزاره سوم، پژوهشگر با زوایای تازه و ناشناخته ای روبه رو می شود که به دست آوردن یک نتیجه قطعی و قابل اعتماد را دشوار می سازد. تفاوت های فرهنگی، مدنی، صنعتی و فن آوری های جوامع شرق و غرب به حدی در این برهه از زمان فراگیر شده است که برای شناخت هر جامعه، باید با موازین بنیانی معارف آن آشنا گشت. در این میان، آن چه محل توجه است درگیری ابر قدرتی مثل آمریکا با کشورهای محروم جهان سوم است که علیرغم برتری حیرت انگیز نظامی و صنعتی آمریکا، به دلیل عدم شناخت روحیه و زیر بنای فکری جهان سومی ها، غالباً به پیروزی یا حتی برتری نسبی آمریکا نیز نینجامیده است. جنگ ویتنام، هر چند در ربع سوم سده بیستم صورت گرفت، نمونه بارزی از ناتوانی آمریکا در مقابله با این گونه نیروها بود. در جنگ با افغانستان، طالبان و سایر گروههای افراطی بنیاد گرا نیز آمریکا با مشکل مشابهی روبرو می گردد: شرقی ها، غرب را می شناسند و به دلیل دروازه های باز و امکانات سفر و تحصیل و کار، به خوبی به آداب و افکار و رسوم آمریکایی ها بصیرت دارند. در برابر، آمریکایی ها خصوصاً و غربی ها عموماً به دلیل احساس تفوق و عدم نیاز به شرق و دست آوردهای آن، غالباً خود را از شناسایی ژرف و زیر بنایی معارف شرق بی نیاز می دانند. از این رو، در درگیری های بین این دو نظام، غرب درگیر منازعه با دشمنی می شود که به خوبی غرب را می شناسد بی ان که خود شناخته شده باشد.
همین امر، باعث نابرابری مهمی می گردد که از درون، چیرگی نظامی و علمی غرب راسترون و تیغ آن را نابرا می سازد.
در شانزده سال گذشته پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، حملات مداوم هوایی آمریکا بر افغانستان به تفاریق ادامه یافته و مواضع نظامی و استراتژیک طالبان زیر بمباران تمام نشدنی قرار گرفته است. هواپیماهای جنگنده امریکایی آن قدر بر این سرزمین فقیر بمب ریخته اند که به قول یکی از نظامیان، دیگر هدفی برای تخریب نمانده است و جنگنده ها با بمب های فرونریخته به مواضع خود باز می گردند!
دولت طالبان حتی تا پیش از شروع این جنگ فقط نود درصد افغانستان را تحت سیطره خود داشت و از میان تمام دول عالم، فقط مورد شناسائی یک کشور، پاکستان قرار گرفته بود. این حکومت، با همه تزلزل و نابسامانی، در زمره منفورترین حکومت های دنیا بود و حتی به اعتقاد آگاهان، بخش عظیم مردم افغانستان نیز به شدت از آن رویگردان بودند. با تمام این تفاصیل، دولت آمریکا و متحدان عالی مقام و قدر قدرت آن با دشواری پایه های حکومت طالبان و داعش را متزلزل ساخته است. هر چند آینده هنوز معلوم نیست ولی این امر درس بزرگی است برای دائی جان ناپلئون های وطنی که هنوز همه اتفاقات سیاسی را به گردن سیاست های انگلیس و آمریکا می اندازند.
دولت آمریکا و متحدان غرب و شرق نیرومند آن، با وجود اعلام جنگ رسمی و وعده قطعی سرنگون ساختن یک حکومت پابرهنه فقیر، پس از بمباران های پایان ناپذیر و تهدید و تطمیع نیروهای مخالف داخلی، هنوز در اول راه است. حال آن که صاحب نظران در ایران، به راحتی رفتن آن و آمدن این را یکسره به گردن اجانب می اندازند. شاید وقت آن رسیده باشد که مردم ایران لااقل آن عده ای که در فروپاشی نظام گذشته فعال بودند نیز با قبول لغزش ها و نارسایی های خویش، مسئولیت اعمال خود را به گردن گیرند و از متهم ساختن زمین و زمان برای تبرئه خود در قبال اشتباهاتشان دست بردارند.
ایفای نقش خردمندانه!
از سوی دیگر، حملات تروریستی نیروهای واپسگرا به شهرهای امریکا که باعث بروز این درگیری ها شد، به مثابه عکس العمل هایی بود که یک برادر کوچک تر یا فرزند شرور در برابر تنبیه یا حتی بی اعتنایی بزرگترها نشان می دهد. این فرد ضعیف ولی شرور ممکن است برای آن که اعتراض خود را بیان کند، به اعمال ناسنجیده و حتی تخریبی متوسل شود: مبلی را پاره کند، خطی بر دیوار خانه بکشد، یا مالی را که مورد علاقه برادر ارشد یا پدر زورگوی خود می داند در گوشه ای پنهان سازد.
همه این حرکات به منزله فریادی است که می خواهد به گوش بزرگتری برسد! نشانه دردی است که باید شناخته شود و درمان پذیرد. نقش برادر بزرگ تر یا پدر مسئول آن است که به جای خشم، با علاقه و حوصله، این بچه نافرمان خاطی را به گوشه ای بکشاند و با مهرورزی مشکل او را بشنود. این راه حل عاقلانه است و در سیاست های بین المللی نیز راهگشاست. در حالی که اگر برعکس، بزرگ تر خانواده به جای توجه به مشکل اصلی و سعی در حل آن، به خشونت بیشتر متوسل شود، ریشه های درد برجای مانده و بلکه محکم تر و پابرجاتر خواهد شد. آمریکا نیز در پایان هزاره دوم، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به طور «دوفاکتو» به عنوان تنها ابر قدرت و «برادر بزرگتر» کشورهای دنیا درآمده است و اگر نتواند یا نخواهد نقش خطیر خود را خردمندانه ایفا نماید، دوران سیادت و سروری اش چندان نخواهد پایید. سوگمندانه در این میان، گسترش افکار افراطی اسلامی در جهت جهان گشائی مشکل را دو صد چندان ساخته است.
منازعات خصومت آمیز داخلی!
از سوی دیگر، هجوم نیروهای انتحاری به مواضع سیاسی و اقتصادی غرب و اشاعه میکروب ها و مواد زیانبار شیمیایی، سرزمین نیرومندی مثل آمریکا را ناگزیر از درون گرفتار منازعات خصومت آمیز می نماید. در چنین صورتی، نیروهای گوناگون با آرمان های مختلف و بعضاً متخالف، در برابر هم صف ارائی می کنند و مملکت دچار جنگ های داخلی «حیدری- نعمتی» می گردد. تروریست های متولد غرب در اروپا و آمریکا بنحو روزافزونی مبادرت به عملیات تخریبی می کنند و در واقع، جنگ تمدن ها را پایه می گذارند. در این جا است که مردم آمریکا به خود حق می دهند با استفاده از اصل دوم متمم قانون اساسی اسلحه به دست گرفته و از منافع ملی میهن خود دفاع نمایند. اهمیت اصل دوم که در شرایط عادی و صلح آمیز پوشیده مانده است، در زمان بروز بحران های تروریستی، بهتر جلوه گری می کند.
برای نخستین بار، دادگاه پژوهشی فدرال در پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2011، در ماه اکتبر سال 2001 با تفسیر موسع اصل دوم متمم، حق نگهداری و استفاده از اسلحه را برای شهروندان آمریکا محفوظ داشت. تا پیش از این رای، غالب احکام مراجع قضایی، اصل دوم را به عنوان یک اصل متروک و یا غیر قابل اجرا شناخته بودند (جالب این جاست که در ایران هم اصل دوم متمم قانون اساسی دوران مشروطیت که ناظر به لزوم متابعت قوانین مملکتی از اصول مذهب شیعه جعفری اثنی عشری بود تا مدت ها جزو قوانین متروک شناخته می شد!)
به هر حال، تا پیش از رای دادگاه پژوهشی فدرال، احکام دادگاه های پیشین اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا را مربوط به سده هجده و منحصراً ناظر به حق ایالات به داشتن نیروی شبه نظامی مجهز می دانست.
در رأی اخیر قید شده است که تاریخ و سوابق اصل دوم متمم، لزوم تفسیر ساده آن را بر اساس مفاد آن تائید می کند. بر این اساس، یکایک شهروندان آمریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را دارند اعم از این که عضو گروه های شبه نظامی باشند یا خیر. در عین حال پیروان این نظریه معتقدند که حق حمل اسلحه نیز مانند آزادی بیان مشروط است و باید محدودیت های ویژه خود را داشته باشد.
رد هرگونه طرح تحدید اسلحه!
در پرونده مورد نظر، با وجود آن که حق مردم به حمل اسلحه مورد تأکید قرار گرفت، همچنان قانون سال 1994 تکزاس که مبنای حکمی علیه یک پزشک تکزاسی بود تنفیذ گردید. براساس قانون اخیر، از یک پزشک تکزاسی- به دلیل تهدیدات همسر سابقش حق حمل اسلحه سلب گردیده بود.
مادام که این رای پژوهشی دادگاه فدرال توسط دیوانعالی کشور آمریکا بازبینی نشده است، مفاد آن برای کلیه دادگاه های بعدی لازم الاتباع است. جالب توجه این جاست که دیوانعالی آمریکا تاکنون کمتر خود را با اصل دوم متمم درگیر ساخته است. در یکی از این موارد نادر، دیوانعالی در سال 1939 کیفر خواست دولت فدرال را علیه دو مرد که لوله تفنگ های خود را اره کرده بودند و در سر حدات ایالتی عبور می کردند، معتبر شناخت. در آن پرونده، دیوانعالی استدلال دو مرد مسلح را که به استناد اصل دوم متمم خود را ذیحق به حمل اسلحه می دانستند رد کرد و در نظریه موجزی چنین اظهار داشت: «اصل مزبور ناظر به گروه های شبه نظامی تحت کنترل دولت ایالتی است و ربطی به جنایتکاران و اسلحه بازان ندارد» پس از آن رای نیز، دیوانعالی همواره مواردی را که به اصل دوم متمم استناد شده است مردود شناخته است و از این روست که تا پیش از رای 2001 غالب حقوقدانان اصل دوم را در واقع فاقد وجاهت عملی و متروک می شناختند.
چنانکه اشاره شد پس از وقایع خونبار یازدهم سپتامبر 2011، بار دیگر ماجرای مسلح نگاه داشتن مردم در آمریکا قوت گرفت و از ان پس بارها از اصل دوم به عنوان یک «قانون معتبر و لازم احترام» یاد شده است.
ولی در عین حال باید توجه داشت که هر گونه منع و محدودیتی هم که با تمهیدات قانونی نسبت به اصل دوم پیش بینی شود، ناظر به آینده خواهد بود و تاثیری در میلیونها سلاحی که هم اکنون در دست مردم است نخواهد داشت.
در این رابطه، ماجرای ممنوع ساختن صدا خفه کن ها و نیز ادوات اضافی که یک تفنگ معمولی را به رگبار و مسلسل مبدل می سازد، همواره ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است و مخالفان این گونه محدودیت ها معتقدند که بنابر اصل دوم «هر گونه تحدیدی» در این مقوله پذیرفته نیست.
عمق نادانی و بی تدبیری!
سوگمندانه، این گونه کوته نظری ها که حکایت از ژرفای نادانی و بی تدبیری دارد، به طور روز افزونی در آمریکا «مسأله آفرین» شده است. حوادثی نظیر «فاجعه لاس وگاس» که پیشتر هم در مدارس، بیمارستانها و سایر اماکن عمومی رخ داده بود، حاکی از گسترش روز افزون خشونت و میل به آن در جامعه آمریکا است.
فاجعه لاس وگاس بسی هولناک بود. ولی مشکل بزرگتر آنجاست که این نخستین مورد از این گونه سفاکی ها نبوده است و بی تردید واپسین آن نیز نخواهد بود. تا وقتی که صاحبان زور و زر بر سر خرد نیایند و با این معضل عاقلانه برخورد نکنند و چهارچوب منطقی و معقولی برای داشتن و حمل اسلحه نیندیشند، نظایر این فاجعه، دردا که مکرر خواهد بود.
