دانالد ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری اش، همواره «خبر ساز» بوده است. برخورد عموماً خصمانه او با صاحبان جراید و روزنامه نویسان موجی از خشم و مقاومت در رسانه های آمریکا به وجود آورده است. خودداری وی از مصاحبه و گفتگوی مستقیم با خبرنگاران و پیامک های شخصی که مرتباً توسط «تویتر» می فرستد، نوعی ابهام و اعجاب را در ناظران باعث شده است. ماجراهای بحث انگیزی نظیر گفتگوهای پشت پرده در هنگام انتخابات با مقامات کرملین و عزل ناگهانی رئیس اف بی آی، محاکمه رئیس جمهور را بعنوان یک احتمال مطرح کرده است.

از سوی دیگر، با توجه به اکثریت کاملی که نمایندگان جمهوریخواه در کنگره آمریکا دارند، چنین محاکمه ای به فرض آنکه صورت پذیرد، احتمالاً به نفع رئیس جمهور تمام خواهد شد و وی در مقام خود ابقا می شود. بنا به همین ملاحظات پاره ای از مخالفان ترامپ سعی می کنند شیوه های دیگری برای عزل رئیس جمهور پیش بگیرند. یکی از دلایلی که بر طبق قانون اساسی آمریکا می تواند موجب برکناری رئیس جمهور باشد، مسأله حجر یا سفه است. حجر یا سفه بیماری است که مانع تصمیم گیری عاقلانه می شود. در روابط مدنی، چنانچه شخصی محجور یا سفیه گردد، اطرافیان می توانند به دادگاه مراجعه و برای او، قیم تعیین کنند. در حیطه مقام شامخی چون ریاست جمهوری آمریکا، سفه در صورتی که پرزیدنت را از انجام تکالیف قانونی خود باز دارد و شایستگی او را برای تصدی این مقام سلب کند، می تواند باعث عزل وی شود.

باید اذعان کرد که اطلاق سفیه یا محجور، که نوعی جنون است، به شخص رئیس جمهور کار ساده ای نیست و می تواند به عنوان توهین و هتک حرمت تلقی شود.

با این حال، بعضی از مخالفان ترامپ و از جمله تنی چند از اعضای کنگره آمریکا به طور جدی این مطلب را عنوان کرده اند. اهمیت این موضوع از آنجاست که بر طبق اصل 25 متمم قانون اساسی، سفه می تواند دستمایه برکناری رئیس جمهور گردد.

اصل 25 متمم پس از ترور پرزیدنت کندی و در بحبوحه جنگ سرد میان روسیه(شوروی) و آمریکا به قانون اساسی افزوده شد. در این اصل، مراتب جانشینی رئیس جمهور پیش بینی و طی آن به مواردی که «رئیس قوه مجریه قادر به انجام وظایف و تکالیف مقام ریاست جمهوری نیست» اشاره شده است.

در روزهای اخیر، با توجه به احتمال عدم موفقیت محاکمه رئیس جمهور توسط کنگره جمهوریخواه، مخالفان به اصل 25 متوسل شده اند و به استناد آن که ترامپ توان عقلانی برای تصدی مقام ریاست جمهوری ندارد، خواستار عزل او شده اند.

نماینده دموکرات از سن حوزه به تازگی طرحی را به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب دانالد ترامپ موظف خواهد بود به معاینات پزشکی و روان پزشکی تن دردهد تا شایستگی او برای این مقام مشخص شود! بر همین قیاس، نماینده دیگر دموکرات از تورنس، خواهان تصویب قانونی شده است که به موجب آن، یک روانپزشک باید در کاخ سفید همواره حضور داشته باشد!

در جلسه ای هم سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی، «باب کروکر» اظهار داشته بود که ترامپ هنوز نتوانسته توازن عقلی و شایستگی خود را برای احراز موفقیت نشان دهد. عین حال سخنگوی کاخ سفید احتمال ارزیابی روانی رئیس جمهور را توهین آمیز و دور از شأن ریاست جمهوری دانست.

بر طبق اصل 25 قانون اساسی، در صورت فوت، استعفا یا عزل رئیس جمهور، معاون وی این مقام را به شرط تصویب کنگره احراز می کند.

این اصل هم چنین به رئیس جمهور اجازه می دهد در صورت ناتوانی موقت نظیر عمل جراحی، اداره امور را به معاون خود تفویض کند و پس از رفع مانع، مجدداً به قدرت بازگردد.

در قسمت چهارم و پایانی این اصل نحوه عزل رئیس جمهور در وقتی که قادر به انجام وظیفه نیست ولی از مقام خود کناره گیری نمی کند پیش بینی شده است. بر طبق این اصل، معاون رئیس جمهور و اکثریت اعضا کابینه می توانند عدم صلاحیت رئیس جمهور برای ادامه خدمت را به روسای مجلس نمایندگان و سنا اعلام نمایند. در این صورت، معاون رئیس جمهور این مقام را تصدی خواهد کرد.

جالب توجه آنجاست که آقای ترامپ اخیراً در یک سخنرانی گفته است: «بیشتر مردم فکر می کنند من دیوانه ام که چنین تصمیمی گرفته ام. و من هم فکر می کنم آنها حق دارند!»

البته اگر معاون رئیس جمهور و اکثر اعضای کابینه، رئیس جمهور را سفیه یا محجور بدانند، رئیس جمهور حق دارد طی نامه به روسای مجلس شخصاً توانائی و صلاحیت خود را برای ادامه ریاست جمهوری اعلام کند. در این صورت، چنانچه معاون و اعضای کابینه مخالف نظر وی باشند، پرونده به کنگره ارجاع می شود. کنگره آمریکا باید ظرف 21 روز  به این موضوع رسیدگی و تصمیم نهائی را اتخاذ نماید. در این فرض، اکثریت دو سوم آرا هر دو مجلس برای عزل رئیس جمهور لازم است. این تصمیم نهائی است و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

قانون اساسی به تصریح، معاون رئیس جمهور را در صورت برکناری رئیس جمهور، جانشین او می شناسد. از لحاظ تاریخی، این قانون برای نخستین بار در سالهای 1840 اجرا شد و پس از فوت پرزیدنت ویلیام هنری هاریسون معاون او جان تایلر این مقام را احراز کرد. در سال 1955 نیز پس از آنکه دوایت آیزنهاور سکته کرد و بیماری های مختلفی او را برای مدتی از پا انداخته بود، با توجه به حساسیت روابط روسیه شوروی و آمریکا، آیزنهاور از سپردن قدرت به معاون خود ریچارد نیکسون نگران بود و به همین جهت شرایط تازه ای به قانون اساسی در مورد نحوه انتقال قدرت افزود.

پس از ترور پرزیدنت کندی در نوامبر 1963، سناتور دموکرات ایالت ایندیانا که رئیس کمیته اصلاحات قانون اساسی بود، ابتکار عمل را به دست گرفت و در نتیجه اصل 25 متمم قانون اساسی در جولای 1965 به تصویب رسید و در دهم فوریه 1967 تنفیذ گردید.

این اصل پس از استعفای ریچارد نیکسون در آگست 1974 مورد استفاده قرار گرفت و به موجب آن، جرالد فورد به جای نیکسون مقام ریاست جمهوری را احراز کرد. فورد هم به نوبه خود، نلسون راکفلر فرماندار وقت نیویورک را به معاونت خود برگزید.

یکبار دیگر هم در 1987، دستیاران پرزیدنت رونالد ریگان که از حواس پرتی و عدم توجه او در دوره دوم ریاست جمهوری اش نگران شده بود، احتمال استفاده از اصل 25 را مطرح کردند ولی خیلی زود صلاحیت ریگان برای ادامه خدمت مورد تائید قرار گرفت.

ناگفته نماند که در سه مورد دیگر، ریگان  و جرج دبلیوبوش اختیارات خود را موقتاً در دورانی که به دلیل عمل جراحی بستری بودند، به معاونان خود تفویض نمودند.

کوتاه سخن! هر چند عدم صلاحیت روانی یکی از موارد عزل رئیس جمهور است، تاکنون از این شرط برای برکناری هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا استفاده نشده است. آیا دانالد ترامپ این بار هم پیش گام خواهد بود؟ این پرسشی است که آینده بدان پاسخ خواهد داد.