بزودی به سی و هشتمین سال استقرار حکومت اسلامی می رسیم. سال هائی که ایران را حداقل از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به سقوط نزدیک کرده است. به همین جهت به نظرم رسید که یک نگاه گذرا بر چگونگی فریبی که به نام «جمهوری اسلامی» خوردیم و آنچه که در واقعیت در دل این «خدعه» بزرگ بود بیاندازیم. به نظر می رسد هر انتخابی چه در مورد یک کالا و یا خدمت «معامله» و از نظر حقوقی «عقد» محسوب می شود. در یک «رفراندم» یا انتخابات، فروشنده این خدمت که دولت یا یک گروه باشد، موضوعی را با مشخصات کامل ارائه می کند و خریدار که انتخاب کنندگان هستند با مطالعه و زیر و رو کردن جوانب آن با رأی خود آن را می خرند یا رد می کنند. در عرضه یک کالا یا خدمت فروشنده ابتدا بطور شفاهی مشخصات کالای خود را به خریدار توضیح می دهد و سپس در معاملات بزرک مانند خرید خانه یا اجاره یک آپارتمان قراردادی کتبی تهیه می شود و هر دو طرف آن را امضا و به اجرا می گذارند.
آیت الله خمینی کالای «حکومت اسلامی» خود را شفاهی و به صورت سر بسته توضیح داد و در آن آزادی برای همه، تحصیل رایگان، برق و آب و اتوبوس مجانی و.... را اعلام کرد. اما قبل از آن که به روی کاغذ بیاورند و خریدار آن را بررسی کند، با یک رفراندم «آری» یا «نه» به جمهوری اسلامی، در حقیقت روی یک کاغذ سفید از نود وهشت درصد مردم که همان خصوصیات سربسته شفاهی را در ذهن داشتند امضا گرفتند و سپس با تشکیل مجلس خبرگان آن کاغذ را به عنوان قانون اساسی که به امضا «اکثریت بالائی از مردم رسیده است» پر کردند.
بدون این ضوابط، یک «حکومت قانونی» چنان که در دنیا متداول بوده است، عملی نمایند:
اولا برای قانون اساسی یک حکومت به ویژه جدید آن، اصل بر این است که نمایندگان واقعی مردم از همه طبقات و اقوام و مذاهب بنشینند و قانونی با عنایت به درخواست های مردم تدوین کنند و ثانیاً برای اطمینان بیشتر آن را به رأی عمومی در یک رفراندم بگذراند. البته قبل از رفراندم لازم است که زمان مناسب را برای گفتگوی عمومی و مناظره گروه ها در جرائد و وسائل ارتباط جمعی در نظر بگیرند. ولی این حکومت نه تنها در عرضه شفاهی خود «خدعه» و فریب را به کار برد بلکه در مورد «تدوین و تصویب قانون اساسی» نیز همان روش را ادامه داد:
جالب آن که همان «فریبنامه» را نیز با فریبی دیگر سی و هشت سال است که اجرا نمی کند. آن روز کسی قانون اساسی را نخوانده بود و حتی امروز من با اطمینان عرض می کنم که نود درصد از ما آن را نخوانده ایم تا بدانیم- با کاغذ سفیدی که امضا کردیم و آنها با نظر خود آن را پر کردند- چه بلائی بر سر خود آورده ایم و بدانیم که همان «بلا» را نیز حکومت اجرا نمی کند.
به همین منظور بریده هائی از این بلای آسمانی را به عنوان نمونه می آورم: در مقدمه به اصطلاح این قانون اساسی با اغراق از کشته شدگان و زخمی های ناشی از انقلاب با شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» که (کلمه «حکومت اسلامی» را به کار می برند، نه جمهوری اسلامی که روشنگر واقعیتی است که خمینی فقط برای حفظ ظاهر آن را پذیرفت). از «امت جهانی» سخن می گویند یعنی همان حکومت جهانی اسلام. می گوید:
«این انقلاب برای تحقق حکومت مستضعفین در روی زمین است» که یادآور حکومت کارگران و زحمتکشان می باشد. «حکومت اسلامی اقتصاد را وسیله نه هدف می شناسد و آن را فقط برای نیازهای انسانی می شمارد نه تمرکز ثروت که موجب فساد است».
جالب آن که امروز «تمرکز ثروت و فساد» عظیم ناشی از آن را خودشان فریاد می زنند و یکدیگر را به غارت مردم متهم می کنند، بعد می گوید: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنها بیشتر خواهد بود و زن از حالت شیء بودن و یا ابزار کار در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی خواهد بود» ملاحظه کنید که به طور علنی مقصود به خانه بازگرداندن زنان است تا آنها مردان و زنان حزب اللهی «پرورش» دهند و همگی کلماتی است پر رنگ و روغن برای پوشاندن هدف واقعی.
«ارتش را ارتش مکتبی می شناسد که شامل ارتش و سپاه پاسداران که نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش قانون خدا در جهان را عهده دار خواهد بود» یعنی آنچه که امروز در لبنان و سوریه و یمن انجام می دهد و ترویج تروریست برای اجرای قانون خدا در جهان و درست آنچه که داعش نیز مدعی آن است. در مورد قوه قضائیه نیز می گوید: «ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دینی پیش بینی خواهد شد» این عدالت و ضوابط «دینی» از همان شب های پشت بام مدرسه علوی از زمستان پنجاه و هفت و تا امروز عدل اسلامی و قضات عادل و... را می بینیم. در مورد قوه مجریه می گوید: «محصور شدن در هرنوع نظام دست و پاگیر و پیچیده که وصول به هدف را کند یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد»یعنی حکومت حسین قلی خانی و آخوندی و احمدی نژادوار که امروز می بینیم!در مورد وسائل ارتباط جمعی می گوید: «بایستی آنها در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم «اندیشه های متفاوت» بهره جوید و در اشاعه ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند» ملاحظه می فرمائید که قسمت اول جمله با قسمت های بعدی در تضاد است زیرا اگر اشاعه فرهنگ اسلامی مورد نظر است پس چگونه اندیشه های متفاوت می توانند برخورد کنند. اگر مدعی شوند که مقصود اندیشه های متفاوت اسلامی است پس چگونه نمی توانند اندیشه های هموطنان سنی مذهب را تحمل نمایند و حتی به خلفای راشدین ناسزا می گویند.
در هفته دیگر باز هم به طور گذرا در این قانون مملو از تضاد را که حکومت اسلامی آن را بالای طاقچه گذاشته و لای آن را باز نمی کند، ادامه خواهیم داد.
