وقتی سیلی، زلزله ای، آتش سوزی مهیبی یا یک مرض یا بیماری واگیرداری در واقع فاجعه ای عمومی در شهر و بلادی و یا مملکتی پیش می آید برای کمک های ضروری و فوری اقدام به کمیته های ویژه ای می کنند به نام نجات ملی، برای کمک رسانی به مردم و یا نجات دادن آنچه در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته است تا جلوی ضرر رسانی را بگیرند. و یا موجب انهدام بخش های دیگری از جامعه بر اثر بلاهای طبیعی گردد.

در این مورد «کمیته» وظیفه اش از آن جهت فوریت پیدا می کند که بدون احتیاج به دستک و دمبک و چیدن آفتابه لگن، هفت دست و یا تشریفات دیگر از وسعت ضایعه و فاجعه بکاهند.

پیشنهاد «کمیته بررسی غارت ملی» در ایران از آن جهت موجب حیرت است که یعنی عظمت سرقت ها مانند همه آن بلایا و مواردی است که در بالا ذکر شد و مهم این است که تمهیدات و آمادگی و پیش بینی هایی برای ممانعت از خلف ها می باشد و چنین است که این گونه «کمیته»ها همیشه در موارد نادری تشکیل می شود و یا ضرورت پیدا می کند تا اقدامات سریعی انجام دهد. آیا تشکیل «کمیته بررسی غارت ملی» می تواند جلوی این سوخت و سوز «ثروت ملی» که در تمام زمینه ها بسط و گسترش و ساری و جاری گردیده و چون یک مرض سری دامن گیر تشکیلات حکومتی، و در سطح های دیگر از مراودات اقتصادی و مالی و بانکی شده است، سد کند؟ بخصوص در حالی که توصیه به تشکیل این «کمیته بررسی غارت ملی» شده است، که ازدیاد پرونده های متعدد اختلاس و سرقت از خزانه ملی، سوء استفاده های بی شمار از برنامه های به اصطلاح عمرانی و آبادانی برداشت های مدام غیرقانونی و حساب سازی در خریدهای دولتی، انتقال اموال و آثار ملی و عتیقه های ملی از موزه ها به خانه های بعضی از مسئولین ، تبانی و پرونده سازی ها در خریدهای خارجی و داخلی، برآوردهای دروغین خارج از آن چه در قرارداد با کشورها و کمپانی ها منعقد می شود، صورتحساب سازی در مأموریت های گروهی ، تشکیل کنفرانس ها و پرداخت های هزینه کلان سفرهایی که خارج از مأموریت های رسمی است، واگذاری اموال دولتی به عنوان استهلاک و خارج از مصرف به بهانه حراج با قیمت های نازل به شرکت ها و افراد مورد نظر خریدهای اختصاصی ، ماشین های گران قیمت به عنوان برنامه های تشریفات مملکتی و بسیاری از موارد رسوا کننده دیگری شده است که فقط چهره های خاص می توانسته اند از هزینه های دولتی به نفع جیب خود و دوستان و خویشان و کمپانی های خارجی بهره برداری کنند.

حتی دستبرد از طریق حج تمتع که برحسب ثروت افراد برآنان واجب می شود که این دستبرد را نیز به حساب دولت و با هزینه اداره اوقاف گذاشته اند. فروش نفت و گاز خارج از قراردادهای متداوله را که بیشتر در ایام جنگ 8 ساله متداول بود و پرونده آن را گم و گور کرده اند واگذاری معادن به افراد و شرکت های خارجی بدون هیچگونه قرارداد مصوبه مجلس اسلامی که گاه به عنوان فروش خاک عنوان شده ولی در واقع طلا و نقره و مس مملکت را توبره کرده و برده اند و حق مسلم مجلس را در بررسی و تصویب آن زیرپا گذاشته اند.

«چپاول» با «انقلاب» آمد و غارت ملی از همان بدو انقلاب و اجازه غصب و مصادره املاک و اموال با اجازه امام خمینی آغاز شد. هم چنین به عنوان اموال و املاک مجهول المالک در اختیار روسا و مسئولین انقلاب و حاکمان شرع و دادستان های انقلاب قرار گرفت و یا در ابعاد وسیع تر به تصرف و جزو ثروت وزیران و شخصیت های مشهور انقلاب و افراد وابسته به رهبری گذاشته شد. اما بخصوص رقم بزرگ این غارت ملی به مبلغ 780 میلیارد دلار در دوران هشت ساله آن ریاست جمهوری انجام گرفته است که از وجود دو غذا سر سفره کابینه دولتی ناراحت می شد و همیشه برای امام زمان یک صندلی در جلسات هیئت دولت خالی گذاشته بود که امام زمان در همان دوران غیبت به طور غیبی ناظر بر اعمال و کردار مسئولان و مراقبت بیت المال مسلمین باشد و در همان حال خبرهای فساد و اختلاس با چندهزار میلیارد تومانی و دلارهای به یغما رفته چندصد میلیون دلاری یکی پس از دیگری فاش می شد.

البته این فاش شدن اثری در تهور و بیباکی دزدان و سردمداران جمهوری اسلامی در اختلاس های تازه تر و غارتی بیشتر نداشت کما این که در ماه های آخر آن دولت - پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و گم شدن 400 میلیون دلار درآمد نفتی به دیوان محاسبات نرسید و همزمان با رسیدگی به آنها پرونده یک سوء استفاده 12 هزار میلیارد تومانی افشاگری شد یعنی 4 برابر آن چه برده و خورده بودند و هنوز نیز چهره ها و مهره های درشت آن به درستی معرفی نشده اند.

لازم به توضیح نیست که در همه این سال ها مردم ما در چه درجه فقر سیاهی سقوط کرده اند و دچار چه کمبودهای طاقت فرسایی شده اند . طرفه این که همزمان با این غارت ملی در داخل کشور میزان هنگفتی از ثروت ایران به عنوان کمک رسانی به دولت های خارجی از مملکت خارج شده است آن هم بدون تصویب مجلس اسلامی.

تا امروز جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت دزد و غارتگر از کمترین علاقه و حمایت مردم ایران هم محروم می باشد. مسلم این که در تاریخ حکومتی ما هیچگاه چنین دست گشاده ای هم در غارت خزانه و مملکت و هم در حیف و میل و ریخت و پاش آن وجود نداشته است از چه، در دوران «سلطان صاحب قران» که به مزارع و ذخایر خصوصی مردم دستبرد زده می شد و چه در دوره پهلوی که با صنار و سه شاهی اضافه به قیمت چای و شکر و قند و چاپ تمبرهای دهشاهی یک ریالی امورات مملکتی می گذشت و آن همه اقدامات عمرانی و آبادانی انجام گرفت.

از دیر زمان وقتی در مملکتی کسی در اداره ای استخدام می شود و می گوید که فلانقدر هم حقوق می گیرد و در واقع همه می پرسند «مداخل» این کار اداری چقدر است؟ علاوه بر آن با وجود انقلاب که از هر معامله ای و کار و باری و خرید و فروشی «سهم امام» می طلبند و مبالغی هم برای قبول ائمه اطهار وجوهاتی نیز برای گردانندگان این «مسابقه سرقت ملی» در نظر می گیرند، پیداست فردا و پس فردایی با لغو تحریم ها و آزاد شدن دلارهای ذخیره ایران و درآمدهای نفت و گاز بلوک شده در بانک های خارجی به ایران سرازیر می گردد. و این مسابقه سرقت حتی تمام دم و دستگاه احتمالی «شرکت بررسی غارت ملی» را زیر آوار خود دفن خواهد کرد.

آخوندهای حاکم نشان داده اند که آن که نسیم را بدزدد! دزد است و دیگر احتیاجی نیست که گوشه عبایشان را کنار بزنید و ببینید که شاعر نیز گفته است: آن که در کعبه گلیم را بدزدد، دزد است!