قانون مجازات اسلامی، اخیراً به تصویب مجلس رسید و هم چنین به تأیید شورای نگهبان و سپس به دولت ارجاع شد. و معلوم نیست چرا شورای نگهبان قانون اجرایی را برای پاره ای اصلاحات از دولت پس گرفته است. شکی نیست که شورای نگهبان، قصد ندارد آن را با حقوق امروزی بشر تطبیق دهد و یا به آن نزدیک کند. این پس گرفتن قانون، امیدی در دل کسی نمی تاباند و آن قصه ی منظوم را به یاد می آورد: آن یکی پرسید اشتر را که هی/از کجا میایی ای فرخنده پی/.

گفت از حمام گرم کوی تو/ گفت: خود پیداست از زانوی تو/.

قانون مجازات اسلامی مصوبه مجلس در بر گیرنده ی فصول زیر است:

1 ـ حدود

2 ـ قصاص

3 ـ دیات

4 ـ احکام اختیاری قضاوت

کلیه ی این سرفصل ها به جز «قصاص» متعلق به قرن ها پیش از ظهور اسلام است که در جامعه ی یهودی بیت المقدس اجرا می شده است که مورد اقتباس اسلام نیز واقع شده است.

لازم به توضیح نیست که احکام و قوانین انسان عهد باستان باید در موزه ها نگهداری شود. بشر چندین هزار سال دست خوش تحولات و تطورات دیگرگون کننده ای شده است. همین قوانین قوم یهود که مسلمانان از آنان اقتباس کرده اند، امروز در میان جوامع و به خصوص تنها کشور یهودی جهان به فراموشی سپرده شده است. که اگر قرار بود با کلیه ی تفکرات سه یا چهار هزار سال پیش زیست کنیم. بقیه ی شاخص های زندگیمان لاجرم می بایست به مانند عهد حجرو یا حتی بشر اولیه باشد. اگر انسان امروزی توانایی های خود را میلیون ها بار بیشتر کرده با خاطر توسعه ی دامنه ی تفکر بشر است.

حالا دیگر اسیر تناقض شدن است که از تمام پیش رفت های بشری به مانند اتم، استخراج و تصفیه نفت سیستم های بانکی، بیمه، درمانی، بخواهیم بهره مند باشیم، اما اعتقادات روابط انسان با انسان را هم چنان از عهد عتیق حفظ کنیم.

البته باور این قلم این است که اینگونه عقب ماندگی به ادیان ربطی ندارد همان طور که معتقدین و پیروان سایر ادیان توانسته اند خود را با زمانه تطبیق دهند اسلام هم می تواند. اما اشکال کار در این جاست که رهبران دینی ما تفکر را بر خود و دیگران حرام کرده اند. این ها در ذاویه ها و یا به قول خودشان در «بیت»هایشان نشسته اند و در این باورند که هزاران سال پیش تمامی وظایف امروزی آنها، پیش بینی شده است و نیازی به تفکر جدید ندارند. از همین روی با علم سر و کاری ندارند. این تن آسانی و تنبلی در تفکر سبب شده است که به مشابهات احکام قرانی پای بند باشند. به عنوان مثال دو نکته را بازگو می کنم.

1 ـ در هیچ جای قران دستوری بر سنگسار زنای محصنه وجود ندارد. اما تا دلتان بخواهد در تورات سنگسار وجود دارد. نه تنها برای زنای محصنه، بلکه برای دختری که به خانه ی شوهر می رود و باکره نیست. حتی مجازات سنگسار برای گاو شاخ زن هم پیش بینی شده است.

در قرآن به مرد گفته شده است که اگر همسرت چنین کرد، تا آخر عمر در خانه حبس اش کن و هرگز اجازه ی خروج از خانه به او مده!

2 ـ در قران کوچک ترین دستوری برای قطع دست دزد، داده نشده است در مورد دزدی، دستور قران این است که در برابر اموال دزدی شده، از دزد گرفته شود و به صاحب مال پرداخت گردد.

این قلم به دلیل ندانستن زبان عربی، مطالعه ی قرانی ندارم. ولی اگر خوانندگان بخواهند در مورد مطالب گفته شده، مطالعه ی بیشتری داشته باشند می توانند به کتاب «مجازات ها در قران» به تحقیق و قلم دکتر حسینی نژاد قاضی دیوان عالی کشور در حال حاضر و استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مراجعه فرمایند.

مطالعات و تحقیقات ایشان با همکاری اسلام شناسان دانشگاه الازهر مصر صورت گرفته و ظاهراً به درخواست مقامات ایرانی بوده. اما حیرت آور است که ملایان ایرانی نمی توانند از سنتی که بدان عادت کرده اند، بیرون بیایند.

این آقایان تا چند سال پیش صندلی و راه آهن و حتی کمپانی را که نمی دانستند چیست، حرام می دانسته اند. اما از این تصویب نامه ی جدید مجلس بوهای دیگری به مشام می رسد. بوی ترس از ملت که هرگز به «اُمت» تبدیل نشد.

یک نکته از این قانون جدید، این ترس از مردم را آشکار می کند.

ما می دانیم که در قانون مجازات اسلامی فساد فی الارض، مجازات اعدام دارد. اما قانون گذاران اسلامی ما بدون توجه به مفهوم درونی این قانون سنتی، نشسته اند و در همین قانون فساد فی الارض را تفسیر کرده اند: اقدام علیه امنیت عمومی و توهین به پیامبر اسلام و فروش مواد مخدر، فساد فی الارض شناخته شده است.

یعنی اگر کسی اندیشه ی سیاسی خود را بیان کند و آن اندیشه مخالف سیاست جاری جمهوری به اصطلاح اسلامی، باشد. «فسادفی الارض» مرتکب شده و باید اعدام شود. یعنی از فردا، اگر روزنامه ای مقاله ای انتقادی منتشر کرد، برخلاف امنیت ملی اقدام کرده و محکومیت اعدام در انتظار اوست.

به بهرشکلی دخول در سیاست که امروزه از حقوق اولیه ی مردم جهان شمرده می شود، در وطن اسلامی ما جزای اعدام دارد.

این قانون نه تنها در مورد اعدام خردسالان ساکت نشسته است و حرفی نزده بلکه احکام اختیاری قضاوت را به رسمیت شناخته. یعنی در ماوراء قانون مصوبه قاضی اگر صلاح بداند می تواند حکمی خارج از قانون صادر کند. که این خود یعنی عین بی قانونی، عین هرج و مرج.

در مورد «دیات» این عقب افتاده ترین رسم بشری، انسان خجالت می کشد حرفی بزند. انسان قرن بیست و یکم به موجب این قانون معادل چند شتر قیمت دارد که صد البته زنان نصف مردان. و اگر اطرافیان، پیه آورده ی حکومت که حساب های بانکی اشان، سر به جهنم می زند، هوس کنند کسی را بکشند و دیه آن را به خانواده ی مقتول بدهند، کاری مطابق شئون اسلام انجام شده است.

اما چرا این قانون مملکت بر باد ده و استقلال بر باد ده شمرده می شود؟ آن جایی که

از این به بعد کلیه ی خارجیان مقیم ایران، مانند کارشناسان صنعتی، سرمایه گذاران و طرف های قراردادهای عمرانی، می توانند به دلیل تناقض این قانون با قوانین بین المللی، تقاضای کاپیتولاسیون کنند.

اگر ما یکصد سال پیش به روس ها و انگلیس ها چنین امتیازی را واگذار کردیم، حالا دوباره باید به عقب برگردیم و به خاطر احترام به حقوق فردی خارجیان، زیر بار قانون ننگین کاپیتولاسیون برویم. به راستی از نظر این آقایان، استقلال یعنی چه؟