زندان اوین، ایستگاه ماقبل آخر «مرگ بر بالای چوبه دار» است و مدت هاست که زندانیانی را که از زندان رجایی شهر (زندان قزل حصار) به زندان اوین منتقل می کنند دسته جمعی آنان را بر دارها و جرثقیل هایی که برای این منظور در محوطه اوین آماده کرده اند به بالای چوبه دار می فرستند.

تداوم این اعدام های جمعی موجب شده دو سه هفته ای است که خانواده زندانیان برای «تظلم»  و نجات عزیزان خود چند بار در جلوی به اصطلاح «بیت رهبری» در واقع قصر نامبرده، تجمع کرده و خواستار لغو اعدام آنها شده اند که فرمان اجرای حکم به امضاء «رهبر معظم» است.

این خانواده ها چندبار مراجعه کرده و ظاهراً فقط یک بار حکم چهار نفر آنان به تعویق افتاده و این دسته آخر از 25 نفری که به زندان اوین منتقل شده بودند با وجود مراجعات مکرر خانواده هایشان را در شب حکم اعدام، پی نخود سیاه، از جلوی قصر رهبری به «باستیل اوین»، حواله دادند. در آنجا عده ای از مردم عادی و بستگان آنها نیز به خانواده اعدامی ها پیوستند که زندانبانان وحشت زده، از نیروهای گارد ویژه انتظامی و سایر اراذل و اوباش رسمی نهادهای انقلابی (موسوم به ضد شورش) خواستند که به خانواده ها و مردم یورش ببرند. آنها در حالی که عربده می کشیدند و به تجمع کنندگان فحاشی می کردند و باتوم به سر و صورت و اندام آنان می کوبیدند، تجمع مردم را متفرق کردند در حالی عده زیادی از مأموران  و موتورسواران نیروی انتظامی و سیاه پوشان این محوطه را محاصره کرده بودند و سپس فردای آن شب عزیزان آنها را اعدام کردند.

این اعدام ها گرچه از سال 1388 افزایش یافته است ولی در سال 90 و 91 نه فقط در تهران زندانیان را ـ که همه آنها متهم به حمل و فروش مواد مخدر هستند ـ بلکه در اصفهان و مشهد نیز به طور جمعی و در بعضی از استان ها و شهرها به صورت انفرادی و دو نفره و سه نفره به بالای چوبه دار فرستاده اند که در سال 90 تعداد این عده به 460 اعدامی و در 6 سال اول سال 91 به دو برابر این عده افزایش یافته است.

اما انتقال زندانیان از زندان رجایی شهر (قزل حصار) به زندان اوین، و نگهداری آنان در سلول های انفرادی، این بار مورد کنجکاوی زندانیان سیاسی قرار گرفت آنها طی ماه گذشته چند بار دست به تحصن و بستن بندها و خواندن سرود ای ایران کردند و خشونت زندانبانان موجب اعتصاب غذای چند تن از زندانیان سیاسی شد چرا که درست تشخیص داده بودند که در میان این اعدامی ها چند «فعال سیاسی» را که دستگیر کرده اند «جاسازی» نموده بودند.

همزمان با این جریان اعلام شد که رییس جمهور رژیم قصد دارد که به زندان اوین برود و با زندانیان دیدار داشته باشد بلافاصله رییس قوه قضاییه با این دیدار مخالفت کرد و سپس در یک نامه محرمانه به احمدی نژاد ـ نه این که دیدار از زندان اوین را مصلحت ندانست ـ که آن را برخلاف قانون اساسی و زندان زندانیان را «ابواب جمعی»  خود دانست که بدون اجازه رییس قوه قضاییه هیچکس نمی تواند به زندان ها، از جمله «اوین» برود.  

این خود سوای مسأله «بازرسی زندان ها» شعله ای از اختلاف هایی نشان داد که میان جناح های هیئت حاکمه از جمله قوه مقننه و قوه قضاییه (برادران لاریجانی) با قوه مجریه (محمود احمدی نژاد) ـ زبانه کشیده است.

اختلافی که در بدو امر وانمود می شد که به اصطلاح یک «جنگ زرگری» و بازار گرمی حکومتی برای پوشاندن مشکلات اقتصادی و گرانی ارز و سکه طلا و اثرگذاری تحریم هاست ولی اکنون آشکار شده که این یک زورآزمایی تمام عیار علنی است.

ارسال «نامه محرمانه» از سوی «آیت الله صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه برای احمدی نژاد و کوششی بود که شاید او را ازخر شیطان پایین بیاورد ولی رییس جمهور با افشای این نامه محرمانه و جواب به آن، در واقع «مشت رژیم» را باز کرد که سعی در لاپوشانی یکی از مسایل مملکتی داشت با این تأکید مسایل مربوط به حقوق اساسی ملت ایران ضرورتی به «محرمانه بودن» ندارد. در حالی مخفی کاری و لاپوشانی مسایل اساسی مملکتی در سه دهه گذشته از ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

رییس قوه قضاییه دیدار از زندانی در مملکت را که عده ای از محکومین رژیم در آن نگهداری می شوند منوط به اجازه قوه قضاییه دانسته و علاوه بر آن «مُهر» دیگری بر آن زده که دیدار رییس جمهور از زندان ها را «مصلحت» ندانسته و به طور تلویحی نشان داده است که در این دیدار رییس جمهوری، ممکن است خیلی از موارد نقض حقوق بشر و خبط و خطای آدمکشان و جلادانی که خود را اختیار دار محبوسین و جان آنها می دانند، ناخودآگاه رو بیفتد.

با همه ایراداتی که به رییس جمهوری منصوب سیدعلی خامنه ای هست ولی این بار به درستی این دیدار از اوین را از وظایف رییس قوه مجریه و براساس قانون اساسی دانسته است و گرنه او هم در حد یک لولو سر خرمن و به تعبیر رییس جمهور اصلاحات یک «تدارک چی» ناقابل به شمار می رود.

رییس جمهور در جواب نامه محرمانه رییس قوه قضاییه «فرصت» پیدا می کند که به او هشدار دهد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با «مصلحت اندیشی» و «تشخیص شخصی» در قوه قضاییه متوقف شده و نادیده انگاشته می شود.

گفتنی است که رییس قوه مجریه دست روی یک مسأله اساسی در نادیده انگاشتن اصول قانون اساسی و حقوق مردم انگشت می گذارد که این امر در تمام دوره های ریاست جمهوری های سه گانه از خود خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و حتی دوره اول چهارساله احمدی نژاد، متداول بوده است و تنها امروز چهره نشان داده است ـ نمی دانیم که رییس جمهور در چه سودایی است و یا این که وضعیت بد مالی و افلاس  و رکود مزمن اقتصادی در خانواده جمهوری اسلامی ـ آن چنان ایجاد کدورت و نقار و اختلاف کرده است ـ که جناح های حاکم به سهم های تعیین شده خود از درآمد ملی (چاپیدن بیت المال) نرسیده اند و یا قوه مجریه قادر نیست منافع آنها را تأمین کند که در مقابل «رییس قوه قضاییه» هم ـ که حافظ منافع آن جناح هاست ـ مرتب پا روی دم رییس جمهور می گذارد و برادرش رییس مقننه هم .

رییس جمهور نیز به تلافی، سبیل طمع گربه های پای دیزی را قیچی می کند که حالا دیگر این دیزی مانند دو دهه پیش پر از گوشت و دنبه درآمدهای کلان نفت و گاز نیست کما این که در پاسخ نامه محرمانه رییس قوه قضاییه، نامبرده را تهدید می کند که او هم پرداخت بودجه های هنگفت قوه قضاییه را مصلحت نمی داند!؟

رهبر رژیم نیز که با رفتار کج دار و مریز خود، سعی کرده نمایندگان را از به بن بست گذاشتن رییس جمهور برحذر دارد، و هم چنین نیز با ترفندهایی در این دور خطرناک زورآزمایی میان ارکان حکومت، توازنی برقرار کند چنانچه در اواخر هفته گذشته متوسل به فرمان «من امر می کنم» کرد. سایت رسمی «آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم» اعلام کرد: «هیچ کس نمی تواند به بهانه ای «اشتباه رهبر و یا امکان اشتباه رهبر» از اطاعت ایشان شانه خالی کند».

در واقع اکنون  مردم ایران هستند که در زیر چرخ و دنده های چنین بازی های حکومت اسلامی خرد و خمیر می شوند، تا مگر خود به این نمایش های ننگین و زور آزمایی های پر طمع و آز قدرت طلبان درون حکومت اسلامی خاتمه دهدن. از جمله راه باستیل «اوین» را بشناسند تا قفل بشکنند و دیواره های آن را فرو بریزند: خدا بگیردشان زآن که چاره دل ما / به یک نگاه نکردند و می توانستند/.